فتح المرشح الرئاسي أحمد شفيق، نيران مدفعية ثقيلة تجاه عصام سلطان، النائب في البرلمان عن حزب الوسط، بعد ساعات من قيام الأخير بتقديم بلاغ ضده للنائب العام، يتهمه فيه بالتواطؤ واستغلال رئاسته لإحدى الجمعيات الخاصة بضباط الطيران، في تسهيل حصول نجلي الرئيس السابق على مساحات شاسعة من الأراضي المخصصة للجمعية بأسعار زهيدة .
وشن شفيق هجوماً عنيفاً، أمس، على سلطان، ووصفه بأنه "كان ولايزال عميلاً لأجهزة الأمن"، مضيفاً، كان ينقل أخبار الثوار قبل وأثناء وبعد نجاح الثورة إلى جهاز أمن الدولة الذي كان يستخدمه في الحصول على معلومات عن الحركات السياسية وعلى رأسها حركتا كفاية والجمعية الوطنية للتغيير .
وكان شفيق يتحدث في مؤتمر صحفي في مقر حملته بالدقي، عندما قال "إن سلطان لعب دور الوسيط بين الأجهزة الأمنية، والقيادات السياسية في ميدان التحرير وقت اشتعال ثورة يناير"، وأنه "كان مكلفاً من قبل قيادات أمنية بنقل كل ما يدور أمامه في الميدان"، وأنه "لم يكن أميناً مع حركة كفاية وكان ينقل ما يدور في اجتماعاتها إلى جهاز أمن الدولة".
وقال شفيق إنه يعلم أسماء المسؤولين الذين كان ينقل لهم سلطان الأخبار، لكنه سوف يكتفي بذكر الأحرف الأولى لهم، وهم (ح .ع)، في إدارة الجهاز في أكتوبر و(أ .ع) في إدارة القاهرة، قبل أن يضيف وسط ضحكات الحضور أن النائب سلطان "تلقى تكليفات في الوقت الحالي من جهات مسؤولة بالدولة، بالتقرب من محمد البرادعي ليمنعه من التعاون مع جماعة الإخوان المسلمين"، لافتاً إلى ما وصفه بـ"اجتماعات يعقدها سلطان حالياً مع بعض الأصدقاء المقربين له"، لتنفيذ ما وصفه بـ"مخطط يستهدف إعاقته عن التفرغ لحملته الانتخابية"، مكذباً ما ذكره سلطان في بلاغه للنائب العام، ومضيفاً "ليس لي علاقة مطلقاً بحصول نجلي الرئيس السابق على أراضي ضباط القوات الجوية التي حصل عليها مبارك بوصفه ضابطاً سابقاً مثله مثل الآخرين، وقد اشتراها ليستفيد منها ولداه، مثل أي أب يعمل على ضمان مستقبل أولاده".
وأضاف شفيق أن من اتهمه زوراً يتذلل ليحصل على موافقة الجهات المعنية على إنشاء حزب سياسي، مشيراً إلى أن سلطان نجح في الإيقاع بخيرت الشاطر في قضية غسيل الأموال التي اتهم فيها الشاطر قبل سنوات، بينما هما الاثنان يجتمعان هذه الأيام للإيقاع به.
وتأتي قذائف شفيق بعد ساعات من إحالة النائب العام المصري البلاغ الذي تقدم به سلطان ضده إلى نيابة الأموال العامة . وقالت مصادر قضائية إن قرار الإحالة لا يعني إدانة شفيق، وإنما يستهدف الفصل في البلاغ سواء بالحفظ أو الإحالة إلى النيابة العسكرية أو قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل الذي يحقق في 22 بلاغاً مشابهاً ضد شفيق، تتهمه جميعها بإهدار المال العام.
اضف تعليق