ألغت ليبيا أمس الأربعاء، قانونا يجرم تأسيس الأحزاب السياسية، المفروض منذ 1972 بقرار من العقيد السابق معمر القذافي، بينما حذر رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل من انزلاق البلاد لحرب أهلية بعد اشتباكات الثلاثاء بين مجموعات للثوار أسفرت عن مقتل ستة أشخاص.
وأفادت وكالة الأنباء الليبية الرسمية، أن "المجلس الوطني الانتقالي أعلن عن إلغاء قانون تجريم الحزبية الذي فرضه نظام القذافي الاستبدادي لقتل الحياة السياسية في ليبيا وفرض فكره بالقوة على الليبيين".
وكان القذافي خلال حكمه الذي استمر أربعة عقود يدعو إلى "الديمقراطية المباشرة" عبر "المؤتمرات الشعبية" التي كان يزعم أنها تشكل هيئة الحكم العليا في البلاد.
من جهة أخرى حذر رئيس المجلس الانتقالي مصطفي عبد الجليل من انزلاق البلاد لحرب أهلية ما لم تتم السيطرة على المظاهر المسلحة بالبلاد بعد اشتباكات بين مجموعات من الثوار بطرابلس أمس أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.
وقال عبد الجليل في تجمع بمدينة بنغازي في شرق البلاد إن هناك خيارين كلاهما مرّ، إما التعامل مع تلك الاشتباكات بحزم ووضع الليبيين في مواجهة مسلحة وهو أمر غير مقبول أو الانقسام فتقوم حرب أهلية. وتابع أنه في حالة عدم توفر الأمن لن يسود القانون ولن تحدث تنمية ولن تجرى انتخابات.
وجاء حديث عبد الجليل بعد اندلاع معركة بالأسلحة النارية أمس قرب مقر الاستخبارات العسكرية بطرابلس بين ثوار سابقين من المدينة وآخرين من مدينة مصراتة أسفرت عن مقتل أربعة مقاتلين.
وبدأ المجلس الوطني الانتقالي خطوات لتشكيل جيش للبلاد وقوة شرطة تتولى المهمة الأمنية في ليبيا من الثوار، لكن عبد الجليل أقر بأن التقدم بطيء للغاية "لأن المقاتلين لم يسلموا أسلحتهم".
اضف تعليق