غداة خطاب مهيب للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعرض رئيس الوزراء إدوارد فيليب الثلاثاء، أمام البرلمان أجندة إصلاحات السلطة التنفيذية خصوصاً على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وإثر هذا الخطاب التقليدي حول السياسة العامة للحكومة الذي يلقيه كل رئيس وزراء جديد في فرنسا، يتم التصويت على الثقة في الحكومة في ما يعد أمراً شكلياً مع توفر أغلبية مريحة في البرلمان.
وحدد ماكرون توجهات سياسته أمام النواب في فرساي مع عدة مقترحات تتعلق بإصلاحات مؤسساتية.
وقال رئيس الوزراء إدوار فيليب السياسي اليميني الذي لم يكن معروفاً قبل تعيينه، في نهاية الأسبوع “أنا سأوضح كيف نحقق هذه التوجهات”.
وأضاف مقربون منه أن خطابه سيكون “عملياً وواقعياً سيحدد فيه أولوياته مع أجندة وجدول زمني وأرقام ومنهجية”، بحسب وكالة “الانباء الفرنسية”.
ويتوقع أن تحتل فيه القضايا الاقتصادية والاجتماعية الصدارة وخصوصاً إصلاح سوق العمل الذي ترغب حكومته في إضفاء مرونة عليه عبر مراسيم لا تحتاج لنقاش برلماني.
وهذا الإصلاح الهادف لإضفاء مزيد من المرونة للشركات بأمل التشجيع على التوظيف، يمضي أبعد من “قانون العمل” الذي لاقى معارضة شديدة العام الماضي في عهد الرئيس السابق فرنسوا هولاند وكان وراء أزمة اجتماعية خطيرة مع عدة أشهر من التظاهرات.
وأما بشأن التصويت على الثقة فإن إدوار فيليب يضمن دعم 314 نائباً من حزب “الجمهورية إلى الأمام” و47 نائباً من حزب “موديم”، كما يرغب بضع عشرات من نواب اليمين في دعم إصلاحات ماكرون ويمكن أن يقدموا له دعمهم.
ويتوقع أن يصوت ضد الثقة في الحكومة نواب حزب “فرنسا المتمردة” (17) والشيوعيون (11) ونواب أقصى اليمين (8)، وكما يتوقع أن يصوت نواب حزب الجمهوريين (يمين) المئة ضد منح الثقة أو أن يمتنعوا.
اضف تعليق