لا توحي المؤشرات إلى إمكانية نجاح الرئيس اللبناني ميشال سليمان في جهوده المتواصلة لإحداث خرق في جدار الأزمة, على خلفية إصرار المعارضة, منذ استشهاد رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن قبل نحو ثلاثة أسابيع, على رحيل الحكومة قبل أي حوار, ومقاطعة أي نشاط نيابي يشارك فيه الوزراء.
وتوازياً مع حركة المشاورات التي يقودها سليمان برز في الساعات الأخيرة حراك ملحوظ على محور بكركي حيث يبدو البطريرك الكاردينال بشار الراعي في موقع مساندة الرئيس ودعم خطواته في اتجاه خلق مساحة حوارية, إذ تحدثت أوساط مطلعة عن ان الراعي يتجه الى دعوة القيادات المسيحية كافة للقاء شامل ولحضها على الوقوف خلف سليمان ودعم الحوار كسبيل وحيد للتواصل ودرء الأخطار المحدقة بلبنان.
وقالت الأوساط ان البطريرك أبلغ هذه المواقف لمن زاره في الفترة الأخيرة مستثمراً زيارات التهنئة بالرتبة الكاردينالية, التي كان آخرها امس لوفد "حزب الله" على مدى ساعة ونصف الساعة, لإقناع المعنيين من القوى السياسية بضرورة اعتماد خيار الحوار للخروج من الواقع المأزوم مادامت معظم القوى السياسية الأساسية تدرك هذا الواقع وتتصرف بوحي منه أقله في ما يتصل بالاستقرار والأمن وضرورة إبقاء لبنان في منأى عن تداعيات الأزمة الاقليمية.
ولفتت الى ان محاولات الراعي تهدف الى وضع خريطة طريق أو رؤية مسيحية للتواصل والتشاور مع الرئيس الذي أثبتت مواقفه صفته الوفاقية وموقعه على الخريطة السياسية خارج الاصطفافات واضعاً المصلحة الوطنية كل اعتبار.
ووسط المخاوف من إمكانية "تطيير" الاستحقاق الانتخابي المقرر الصيف المقبل, برز أمس موقف لافت لسليمان, الذي شدد على أنه لا مجال لتأجيل الانتخابات النيابية.
وخلال استقباله وفداً من حركة "الولاء للوطن", أكد أن التحول نحو الديمقراطية الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط سيكون حافزاً للبنان لتحسين أدائه الديمقراطي وتنقية سياسته, لافتاً إلى أن أبرز خطوات بلوغ هذه المرحلة هو قانون انتخاب عصري وشامل التمثيل.
وشدد على أن لا مجال لأي تأجيل للانتخابات لأن تداول السلطة هو المدماك الأول في الممارسة الديمقراطية.
وفي خضم الانكباب على تعويم الحكومة إنتاجياً وتعزيز موقعها, على رغم اعتراف بعض اعضائها بالفشل وقلة الانتاج طوال الفترة الماضية, والافادة الى الحد الأقصى من المواقف الدولية والغربية المحذرة من الفراغ, فإن مصادر مطلعة اشارت الى ان جملة معطيات تجمعت في الأفق الداخلي والمحلي تؤشر على ان الحكومة باقية الى حين.
وأبرز هذه المؤشرات عدم اتضاح الصورة الضبابية لما قد يؤول إليه مسار الأزمة السورية المتجه نحو مزيد من العنف والمواجهات, فضلاً عن غياب اي توافق عربي او رعاية دولية او إقليمية لطالما شكلا المظلة لتشكيل الحكومة, على غرار مؤتمر الدوحة.
أما المؤشر الثالث فيتمثل باستمرار رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط في موقعه الوسطي وتمسكه بالحكومة وبرئيسها ورفض تبني منطق "14 آذار" المصر على استقالة الحكومة.
اضف تعليق