قال محافظ البنك المركزي المصري يوم السبت إن الحكومة بلغت مراحل متقدمة من مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي قبل الحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار.
وبدأت مصر قبل عامين مفاوضات بشأن القرض الذي تحتاجه لإعادة الاستقرار للمالية العامة ولميزان المدفوعات لكن جرى تأجيل الموافقة على منحه عدة مرات بفعل التوترات السياسية وعدم التزام الحكومة باتخاذ إجراءات تقشف.
وقال هشام رامز للصحفيين عقب اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في أبوظبي يوم السبت "صندوق النقد الدولي يراجع مع الحكومة الأرقام المتعلقة بالبرنامج وهم في مراحل متقدمة من مراجعة كافة الأرقام."
وأضاف أنه لم يطرأ أي تغيير على الخطة أو مبلغ القرض.
وقال "البرنامج كما وضعته الحكومة المصرية والمبلغ الذي يجري التفاوض بشأنه هو 4.8 مليار دولار."
وأوضح أنه ليس بإمكانه تقدير أي موعد لانتهاء المفاوضات وإنه على حسب علمه لا توجد مفاوضات مع دول أخرى لحصول مصر على مساعدات مالية جديدة في صورة ودائع لدى البنك المركزي.
كانت نعمت شفيق العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي قالت لرويترز الشهر الماضي إن الصندوق على استعداد لتوقيع اتفاق القرض مع مصر قبل الانتخابات البرلمانية أو بعدها لكن الأمر بيد الحكومة.
كان صندوق النقد قال في نشره التوقعات الإقليمية التي نشرت في مايو ايار إنه يتوقع اتساع عجز الموازنة المصري ليصل إلى 11.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران وهو أكبر عجز منذ 2002 ويقارن مع 10.7 بالمئة في العام الماضي.
وقال رامز إن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي تبلغ 16 مليار دولار. وارتفعت الاحتياطيات للمرة الثانية في مايو آيار بدعم من وديعة قطرية.
اضف تعليق