كشفت تحقيقات "احداث ماسبيرو" عن مفاجآت خطرة، حيث تبين أن قضاة وزارة العدل المصرية الذين تولوا التحقيق في تلك الاحداث قرروا فتح جزء ثان من التحقيقات في القضية يتعلق باتهامات الى رجال أعمال وآخرين، وتبين ان من بين وقائع التحريض التي يجري التحقيق فيها اتهام قرابة 30 من اعضاء الحزب الوطني المنحل ورجال اعمال تابعين له بالتخطيط لارتكاب وقائع "أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء" لإحداث حالة من الانفلات الامني في مصر.
وأفادت التحقيقات التي يجريها المستشارون ثروت حماد وعادل الغويط وضياء حسنين واحمد اسماعيل عن تلقيهم بلاغاً قبل شهرين يفيد بان شهود عيان شاهدوا أعضاء الوطني المنحل وهم يجتمعون اكثر من مرة داخل احدى الشقق وفندق شهير في منطقة مصر الجديدة في مايو الماضي، وجمعوا فيما بينهم مبلغ ملياري جنيه لانفاقها على استئجار بلطجية والتخطيط لارتكاب وقائع تمثل حالة من الانفلات الامني عقب سقوط النظام السابق.
وأضافت التحقيقات في تلك القضية، أن مقدم البلاغ ارشد عن ضباط بشرطة السياحة قال انهم على علم باجتماعات الفندق، وطلب من جهات التحقيق استدعاء الضباط للاستماع الى اقوالهم.
وأكد مقدم البلاغ ان اعضاء "الوطني" المنحل في الصعيد، هم الذين دعوا لتلك الاجتماعات.
وطلبت الجهات القضائية عدم نشر اسم مقدم البلاغ نظراً لتعرضه لتهديدات من قبل مجهولين بمجرد تقديمه البلاغ. وانتقل قضاة التحقيق الى مقر الشقة التي ورد عنوانها، فتبين ان مسؤولي حزب سياسي تم انشاؤه بعد الثورة استأجروها مقراً لحزبهم، وقالوا انهم استأجروا المقر فى اغسطس الماضي.
وخاطب قضاة التحقيق وزارة الداخلية لاجراء التحريات حول الواقعة، وبعد ثلاثة ايام اخبرتهم الداخلية بانها لم تتوصل الى شيء، الا ان قضاة التحقيق رفضوا حفظ تلك التحقيقات وقرروا اجراء المزيد بأنفسهم للوصول الى الحقيقة.
من جهة ثانية، أكد مصدر قضائي ان أحد المتورطين في تلك الواقعة من اعضاء "الوطني" المنحل زار سجن مزرعة طرة قبل تلك الاجتماعات. واعتذر المصدر عن عدم ذكر اسم السجين الذي زاره المتهم أو فحوى ما تم خلال الزيارة.
اضف تعليق