خيمت حالة من الهدوء أمس على ميدان التحرير في الجمعة الثانية من شهر رمضان التي شهدت تناقصاً لافتاً في أعداد المعتصمين الذين قرر عدد كبير منهم تعليق اعتصامهم لحين انتهاء الشهر، والعودة للاعتصام مرة أخرى عقب عيد الفطر المبارك، للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستوري المكمل، ومنح الرئيس الصلاحيات كافة التي تمكنه من إدارة البلاد.
وتناقصت أعداد خيام المعتصمين عقب صلاة الجمعة أمس، في حين ظل عدد محدود من أنصار المرشح الرئاسي المستبعد حازم صلاح أبو إسماعيل مستمرين في الاعتصام، تحت شعار "لا للإعلان الدستوري"، في الوقت الذي شهد فيه محيط مبنى وزارة الداخلية هدوءاً حذراً، بعد قيام العشرات من المتظاهرين مساء أمس الأول بإزالة الجدار الأسمنتي بشارع الشيخ ريحان المؤدي مباشرة لمقر وزارة الداخلية التي قامت من جانبها بتكثيف احتياطاتها الأمنية، تحسباً لعودة المتظاهرين لمحيط الوزارة مرة أخرى.
وهاجم الشيخ مظهر شاهين خطيب مسجد عمر مكرم خلال خطبة الجمعة بعض الأحزاب السياسية والشخصيات العامة الذين هاجموا رئيس الجمهورية عقب تكليفه للدكتور هشام قنديل رئاسة الحكومة الجديدة . وأوضح شاهين أنه لا ينبغي المصادرة على حق مرسي في اختيار رئيس الوزراء، فهذا حق أعطاه له الدستور والقانون، مشيراً إلى أنه من حق الرئيس اختيار من يراه مناسباً لرئاسة الحكومة الجديدة، خاصة أنه يتحمل مسؤولية هذا الاختيار، مضيفاً "يجب علينا أن ننتظر ونصبر كما يجب على الرئيس أن يفي بوعوده، وأن تضم الحكومة الجديدة كافة أطياف الشعب".
وانتقد شاهين تصريحات رئيس نادي القضاة، المستشار أحمد الزند التي هدد فيها بالاحتجاج في حال تغيير وزير العدل في الحكومة المرتقبة قائلاً: "الرئيس له كامل الحرية في اختيار الوزراء وينبغي أن تكون مؤسسات الدولة خاضعة لسلطة الرئيس ونحترم القضاء ومؤسساته، ولكن لا نقبل أن يهدد قاض رئيس الجمهورية، ولا نقبل أن تكون هناك دولة داخل الدولة".









اضف تعليق