أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس الاثنين أنها أبلغت السلطات الليبية بمعارضتها للزيارة التي قام بها الرئيس السوداني عمر حسن البشير الى ليبيا، رغم صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة التورط في جرائم ابادة في منطقة دارفور.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند "لقد تطرقنا الى هذا الموضوع مع مسؤولين رسميين ليبيين"، مع إقرارها بان الولايات المتحدة تناولت هذه المسألة "في شكل متأخر نسبيا" لإنها لم تتبلغ فورا بأمر هذه الزيارة.
وأضافت أن "الحكومة الليبية تعرف وجهة نظرنا التي تعارض توجيه دعوات للبشير او تسهيل زياراته ودعمها، انطلاقا من مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من جانب المحكمة الجنائية الدولية".
وتابعت ان "سياستنا تقوم دائما على دعوة الدول الاخرى الى تبني الموقف نفسه".
وكان البشير زار طرابلس السبت حيث التقى كبار المسؤولين في المجلس الوطني الانتقالي مشيدا باسقاط نظام معمر القذافي.
كما انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الاميركية غير الحكومية هذه الزيارة التي قام بها من وصفته ب"الهارب الدولي" مشككة في التزامات المجلس الوطني الليبي في مجال العدالة الدولية.
يذكر ان البشير زار مرارا ليبيا خلال حكم القذافي رغم مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه.
وقالت نولاند "ابلغنا الليبيين ايضا اننا نرغب في ان ينضموا الى المجتمع الدولي في دعواته حكومة السودان الى التعاون في شكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية".
واضافت "انها المرة الاولى التي عليهم ان يواجهوا فيها قضايا مماثلة بصفتهم حكومة حرة".
ولم توقع ليبيا حتى الان كما لم تصادق على معاهدة روما التي نصت على انشاء المحكمة الجنائية الدولية، ما يعني ان سلطاتها غير ملزمة تسليم البشير للمحكمة.
واكدت نولاند ان "المحادثات ستستمر" مع ليبيا حول كيفية التعامل مع السودان ورئيسه.
اضف تعليق