في العام 1989 كتب الأسترالي ديفيد ينكين مقالاً بعنوان المدن الإبداعية، وأشار إلى أهمية أن تكون المدن حاضنة للإبداع وتقوم الفكرة على ثلاثة محاور.
مساحة أكبر للإبداع في كل مكان وتحفيز الناس على التفكير وإيجاد طرق إبداعية لحل أي معوقات عمرانية. ومنذ كتابة المقال بات مفهوم المدن الإبداعية شائعاً حول العالم.
في عصرنا الحالي لا يمكن فصل الثقافة والإبداع عن الاقتصاد، وكثيراً من المدن التي بنيت شهرتها الأساسية على الاقتصاد كنيويورك مثلاً نجد أن تصنيفها كمدينة ثقافية مرتفع حيث إن الثقافة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد من خلال فرص العمل والمداخيل المالية من الأعمال الثقافية كالمسارح والسينما والمزادات الفنية، وبشكل غير مباشر من خلال تأثير الثقافة النفسي على سكان المدينة خلال المجسمات والأعمال الإبداعية التي تعطي سكان المدينة الإلهام والسعادة.
بالنسبة لنا في المملكة فالموارد الثقافية غير مستغلة ولتطوير واقع الاقتصاد الثقافي اقترح التالي:
الاعتراف بالثقافة كقطاع مستقل لإخراج المؤسسات الثقافية من بند الإعانات وتوفير موارد مالية جيدة لتنظيم الفعاليات.
تطوير الوعي الثقافي الاستثماري فهناك فارق كبير بين ما يسمى مجازاً ببيوت الفن وهي كناية للأعمال الإبداعية المميزة التي لا تحقق عائداً مالياً وفرص عمل وبين الأعمال الثقافية التي تحقق عوائد اقتصادية.
توجيه الأمانات بتأسيس أحياء ثقافية في المدن، وعلى أقل تقدير شوارع ثقافية لتكون مناطق جذب لتعزيز حركة الفنون والإبداع وهي ممارسة عالمية ويمكن تطبيقها وطنياً.
إضافة تخصصات ثقافية حديثة في التعليم العالي كتخصص الاقتصاد الثقافي لتأهيل قيادات يمكن أن تكون نقطة وصل بين فروع الإبداع المختلفة وبين الاقتصاد ومثل هذه التخصصات حول العالم يتم تعليمها في كليات الفنون وليس في كليات العلوم الإدارية.
الترخيص لمزادات الفنون العالمية لتعزيز المداخيل الاقتصادية من الفنون ونقل الإبداع السعودي للعالم.
تسجيل المدن السعودية على خارطة اليونيسكو للمدن الإبداعية حيث حاليا يوجد مدينة واحدة فقط وهي الأحساء.
تأسيس مشروعات لتعزيز القراءة ودعم حركة التأليف والنشر فمن غير المعقول أن يستمر الواقع الحالي المتمثل في صرف المؤلفين لوقت وجهد في البحث والتأليف ومن ثم يتكفل في الغالب بنفقات الطباعة أو يحصل على دخل محدود من الناشر.
ختاماً، حول العالم يعمل في الاقتصاد الثقافي أكثر من 29 مليون موظف ومداخيل القطاع أكثر من تريليون دولار وهي أرقام محفزة على استثمار الدولة في تطوير البنية التحتية للثقافة لا سيما وأن حصة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من مداخيل القطاع منخفضة وهي بمعدل 3% فقط من السوق العالمي.
اضف تعليق