مؤتمر الدفع الإلكتروني يوصي بتسريع الأطر التشريعية وحماية البيانات الشخصية - الوطن العربي
الرئيسية » محليات » سلطنة عمان » مؤتمر الدفع الإلكتروني يوصي بتسريع الأطر التشريعية وحماية البيانات الشخصية

المؤتمر الدولي الرابع للتجارة الإلكترونية
المؤتمر الدولي الرابع للتجارة الإلكترونية
سلطنة عمان محليات

مؤتمر الدفع الإلكتروني يوصي بتسريع الأطر التشريعية وحماية البيانات الشخصية

أوصى المؤتمر الدولي الرابع للتجارة الإلكترونية “الدفع الإلكتروني” والذي عقد في صلالة واختتم أعمالة بفندق كراون بلازا، بالإسراع نحو استكمال الأطر التشريعية المنظمة للتجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني، وحماية البيانات الشخصية وحماية أمن المعلومات.

والسعي لرفع وبناء القدرات لدى القائمين على إنفاذ القانون في مجال التجارة الإلكترونية والمواضيع المتعلقة بها. وتأهيل العاملين بقطاع أمن المعلومات في المؤسسات المصرفية والتجارية بماهية النظم واللوائح النموذجية لتعظيم الاستفادة والتوسع في صناعة الخدمات المصرفية الإلكترونية.

ودعوة المركز البحثية والمؤسسات الأكاديمية لإصدار دوريات ونشرات وبحوث متخصصة في مجال التجارة الإلكترونية وأمن المعلومات والاهتمام بتبادل الخبرات والزيارات والدراسات المشتركة بين الجهات المختصة.

وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الابتكار وريادة الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية وتسهيل الإجراءات اللازمة لهم، وتشجيع الشباب على الابتكار والتطوير في مجال التجارة الإلكترونية لاسيما تطبيقات الهواتف النقالة والحلول المبتكرة للدفع الإلكتروني.

ضرورة قيام مؤسسات القطاع العام والخاص على إيجاد بيئة فعالة لأمن المعلومات، والعمل على تطوير الأنظمة والبرامج لمراقبة الحركات والسحوبات التي تتم بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.

والحث على وضع خطة إعلامية تهدف إلى القيام بحملات توعوية وتثقيفية واسعة النطاق تشمل جميع فئات المواطنين والمؤسسات التجارية ودعوة القطاع الخاص للمساهمة الفعالة في استغلال ما توفره التجارة الإلكترونية.

وتشمل هذه الخطة جميع فئات المواطنين سيما الطلبة في مجال أمن المعلومات.

سرقة البطاقات تشكل هاجسا

وكانت فعاليات اليوم الثاني قد بدأت بجلسة عمل بعنوان الدفع الإلكتروني بين الواقع والتحديات، ترأسها بدر بن خالد الأغبري مدير العمليات المصرفية بالبنك المركزي العماني وبمشاركة ثلاث أوراق عمل بدأها الدكتور نوار العوا المستشار الإقليمي بالإسكوا تحدث فيها عن الأثر الاقتصادي للدفع الإلكتروني في الوطن العربي.

بعد ذلك جاءت ورقة عمل حول تقنيات الدفع الآمن بالبطاقات الائتمانية قدمها الدكتور يوسف بن عبدالعزيز الشويحاني الرئيس التنفيذي للفريق العربي لمكافحة الجرائم الإلكترونية قال فيها: على الرغم من التقدم التقني المذهل في أمن المعلومات، إلا أن سرقة بطاقات الائتمان لا تزال تشكل هاجسا كبيرا لكل من المستخدمين ومصدري البطاقات على حد سواء، وقد سجلت دوائر الشرطة عبر العالم ملايين الدولارات التي تمت سرقتها عبر الإنترنت. وقال الشويحاني: في هذه الورقة نتحدث عن أبرز التقنيات والأدوات التي ظهرت وبرزت في عالم الدفع الإلكتروني للحد من عمليات الدفع المزورة، وللتقليل من عمليات سرقة الأموال عبر الإنترنت.

سواء على مستوى المستخدم مثل برامج الحماية وأساليب التفحص، أو على مستوى الجهات المالية مثل برامج التشفير وتقنيات المراقبة الإلكترونية E-monitoring، أو على مستوى الجهات المستضيفة وأدواتها وخوادمها. حيث تضمنت ورقة الشويحاني أبرز أساليب تفحص المواقع الآمنة وأساليب حماية الأجهزة الشخصية بالإضافة إلى معرفة شهادات الأمان SSL وتراخيص البرامج SL وكذلك خطوط الاتصال CL وخوادم الاستضافة HS، وماهية التشفير الذاتي للبطاقات وخصائص التحكم بالعمليات، وأخيرا معرفة آليات التحكم بعمليات التشفير عن بعد.

دور تقنية المعلومات

وقدم محمد بن مسلم الرواحي محلل أول أنظمة إلكترونية بهيئة تقنية المعلومات الورقة الثالثة حول دور الهيئة في إنشاء بوابة الدفع الإلكترونية، إحدى مشاريع هيئة تقنية المعلومات والذي جاء في إطار سعيها لتحويل المجتمع إلى مجتمع رقمي، حيث قال في مقدمة ورقته: إن بوابة الدفع الإلكتروني هي آلية لتحويل للأموال من خلال الانترنت عن طريق التسوق عبر شبكة الإنترنت للحصول على الخدمات أو لشراء سلع.

كما تطرق الرواحي إلى المهمة الرئيسية لبوابة الدفع الإلكتروني والتي تتمثل في تقديم حلول نوعية وأمنة وسريعة ومرنة وكذلك سهلة التنفيذ لخدمات التجارة الإلكترونية.كما ذكر الرواحي مميزات بوابة الدفع الإلكتروني مستعرضاً عينة من المؤسسات المستفيدة منها، حيث وصل عدد المؤسسات التي استكملت إجراءات انضمامها وتكاملها إلى 88 مؤسسة “حكومية – خاصة – جمعيات خيرية”، معرجا على إحصائيات تبين مدى تزايد عدد المعاملات وحجمها خلال الفترة من 2008 إلى النصف الأول من 2016، وشرح الرواحي الفوائد الناجمة عن استخدام بوابة الدفع الإلكتروني حيث قال: تسهم البوابة في تقليل مصاريف إدارة النقد والمصاريف الإدارية المصاحبة و تخفيف وتقليل التزاحم على منافذ الوزارات أو المؤسسات؛ حيث يتم إنجاز المعاملة إلكترونياً ، كما تسهم البوابة في زيادة خدمة الزبائن وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم بالإضافة إلى إمكانية مراقبة المعاملات عبر الإنترنت.

أنظمة الدفع في السلطنة

بعد ذلك جاءت الجلسة الثانية عبارة عن حلقتي عمل جاءت الأولى بعنوان نظرة عن قرب على نظم المدفوعات الإلكترونية بالسلطنة قدمها المهندس عنان الوني مدير فرع سلطنة عمان لشركة بروجرس سوفت ذكر فيها: إن هنالك العديد من أنظمة المدفوعات التي يتم تطبيقها في الدول لتخدم كافة الشرائح من المستخدمين، سواءً البنوك، الشركات، أو الأفراد. وإن وجود هذه الأنظمة المختلفة هو شيء حيوي لزيادة سرعة حركة دوران الأموال في المنظومة التجارية والتي يعتمد عليها الاقتصاد بشكل عام.

وسيتم إلقاء نظرة سريعة عن قرب لعدد من هذه الأنظمة العاملة في السلطنة وآخر التحديثات التي تم تطبيقها أوسيتم تطبيقها في المستقبل القريب ومنها نظام التقاص الإلكتروني للشيكات، نظام الدفع عن طريق الهاتف الجوال، نظام المقاصة الآلية للدفع والخصم المباشر، ونظام دفع وحماية الأجور، ونظام تحصيل ودفع الفواتير.

وذكر الوني أيضاً بأنه يجري تطبيق هذه الأنظمة من خلال الشراكة الاستراتيجية بين شركة بروجرس سوفت والبنك المركزي العُماني بشكل خاص، بالإضافة الى الشراكة مع القطاع المصرفي والقطاع الحكومي بشكل عام.

وسيتم إلقاء الضوء على كيفية استفادة قطاع الأعمال والأفراد من هذه التطبيقات والأنظمة.بعد ذلك جاءت الحلقة الثانية حول تجربة ناجحة لمؤسسة صغيرة ومتوسطة في عالم الأسواق الإلكترونية، قدمها المهندس علي بن حسين اللواتي الرئيس التنفيذي لشركة “بدل”، تحدث فيها عن الفكرة التي أنشأ من خلالها شركته وما هو موقع بدل وكيف كانت البداية والصعوبات التي واجهها بعد ذلك تحدث عن كيفية عمل الموقع والتكنولوجيا الخاصة به مختتما بأهم المعوقات التي تغلب عليها في النهاية وأصبحت شركته لها وقع واسم في عالم الأسواق الافتراضية .

بعدها جاءت الجلسة الثالثة والختامية قدم فيها الدكتور علي بن سهيل تبوك الرئيس التنفيذي لمركز الشرق الأوسط للاستشارات والدراسات الاجتماعية حلقة عمل بالإضافة إلى الدكتور حسين بن سعيد الغافري.

أحمد سالم

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *