قال فقهاء قانونيون في مصر إن المرشح الرئاسي، أحمد شفيق، يواجه ثلاثة سيناريوهات، فيما يتعلق بنظر المحكمة الدستورية العليا لقانون العزل السياسي في جلستها يوم 14 يونيو/حزيران الجاري.
السيناريو الأول الذي يذهب إليه الخبراء، يقضي باستبعاده حال رفض المحكمة قبول الدعوى، والثاني يقضي أيضاً باستبعاده حال الحكم بدستورية القانون، بينما السيناريو الثالث يقضي باستمراره في سباق الرئاسة حال قبول الدعوى وعدم دستورية القانون.
وقال أستاذ القانون بجامعة الزقازيق، الدكتور محمد نور فرحات إنه إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بقبول قانون العزل السياسي، وأقرت بعدم مخالفته للدستور فإنه سيتم استبعاد شفيق من سباق الانتخابات في جولة الإعادة، على أن يعاد إجراء الانتخابات بين 12 مرشحاً الذين خاضوا انتخابات الجولة الأولى.
وأضاف فرحات إنه إذا أرجأت المحكمة الدستورية حكمها وفاز شفيق في سباق الرئاسة، ثم صدر حكم بقبول قانون العزل، وأنه غير مخالف للدستور فسوف يطبق القانون على شفيق، وتعاد الانتخابات الرئاسية مرة أخرى بين الـ12 مرشحاً، أما إذا قضت المحكمة بقبول الدعوى وعدم دستورية القانون، سيستمر شفيق في سباق الرئاسة بجولة الإعادة.
ورأى الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي أن هناك ثلاثة سيناريوهات ستترتب على نظر المحكمة الدستورية لقانون العزل، الأول أن تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى، لأنها رفعت أمامها بطريقة غير قانونية، ما يترتب عليه استبعاد شفيق، كونه عمل رئيسا للوزراء مع النظام السابق، وأن تعاد الانتخابات بين 12 مرشحا، والثاني وهو الأقرب إلى السيناريو الأول، حين تقضي المحكمة برفض نظر الدعوى، بينما السيناريو الثالث أن تقبل المحكمة الدعوى وتقضي بعدم دستورية القانون، ما يترتب عليه استمرار شفيق بالسباق.
من جانبه، قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، الدكتور جابر نصار إن التوقعات تشير الى رفض قبول الدعوى، لأنها رفعت من غير ذي صفة قضائية، أي لم تحل من قبل المحكمة العليا للقضاء الإداري أو من شخص ذي مصلحة في الدفع بعدم دستورية القانون.
ومن ثم سيترتب على ذلك استبعاد شفيق من السباق مع إعادتها بنفس المرشحين السابقين، أو أن تقضي المحكمة الدستورية العليا بقبول الدعوى وعدم دستورية القانون، ومن ثم يترتب على ذلك بقاء الأوضاع على ما هي عليه الآن، بما يعني إجراء انتخابات جولة الإعادة في موعدها بين المرشحين، محمد مرسي وأحمد شفيق، الذي هو محل النزاع القضائي.
إلى ذلك، قال خبراء في القانون الدستوري لـ"الوطن العربي" إن أسوء سيناريو ليوم 14 يونيو هو أن يستمر شفيق في سباق الرئاسة حال قبول الدعوى وعدم دستورية القانون، وأن تقبل دعوى حل البرلمان.
ويسيطر سيناريو حل البرلمان علي الشارع المصري خلال الأيام الماضية وتوقع كثيرون أن تعود الأمور إلي المربع صفر من جديد، وهو ما قد يدخلنا في نفق مظلم لأنه لن يكون هناك أي مؤسسة شرعية موجودة إذا ما تم تنفيذ قرار المحكمة الدستورية ومع عدم وجود دستور ولا انتخابات رئاسة سيتم إجراؤها كلها معطيات تنذر بأن جميع الخيارات مفتوحة في هذه الحالة إذا ما أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا ببطلان القانون الذي جرت علي أساسه الانتخابات باعتباره غير دستوري، فالتكهنات تشير إلى احتمالات حله ولكن لا يمكن القول إنها مؤكدة أو يقينية.
القرائن والتسريبات تدل علي هذا بعد كتابة هيئة المفوضين تقريرها، وهناك من يري أنه إذا تم حل المجلس سيؤدي إلى إحداث حالة من عدم الاستقرار السياسي وعدم الاستقرار بالشارع المصري، والبعض الآخر يري أن حل البرلمان المصري أمر طبيعي خاصة بعد الكثير من الدعاوي القضائية التي تم رفعها ضده وأنه من حق المجلس العسكري حل البرلمان وفقًا للإعلان الدستوري الذي تم استفتاء الشعب المصري عليه بأغلبية ساحقة، وهناك آخرون يؤكدون أن المجلس العسكري ليست لديه الرغبة في حل مجلس الشعب خاصة في هذه المرحلة التي من المفترض أن ننتهي خلالها من وضع الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية خلالها ليتم تسليم السلطة في نهاية يونيه المقبل لأنه في حالة حله ستتوقف كل هذه الإجراءات.
أما السيناريو المتفائل فيري أنه إذا صدر حكم بحل ثلث المجلس الخاص بالمقاعد الفردية لن تكون هناك مشكلة لأنه سيصبح لدينا مجلس شعب موجود بالفعل وستجري انتخابات علي هذا الثلث، وهناك وجهة نظر تقلل من المخاطر حيال حل البرلمان وان حله لن يتسبب في أي مشكلات إذا تم حله بحكم قضائي فإن السيناريو المتوقع هو إجراء انتخابات أخري ستكون أكثر تعبيرًا عن إرادة الشعب المصري.
أما في حالة صدور القانون فإن السيناريو يقول إنه من الأفضل إذا صدر حكم بحل مجلس الشعب أن يصدر بحل الثلث الخاص بمقاعد الفردي وتتم إعادة الانتخابات علي مقاعد هذا الثلث.
اضف تعليق