قررت محكمة جنايات السويس التي تعقد جلساتها في التجمع الخامس بالقاهرة أمس إخلاء سبيل فردي شرطة ونجلي رجل الأعمال المحبوسين على ذمة اتهامهم بقتل المتظاهرين بالمحافظة خلال أحداث ثورة 25 يناير والتي سقط فيها 21 شهيدا و300 مصاب، وأجلت نظر القضية لجلسة الثاني من مارس المقبل كطلب الدفاع.
وكانت المحكمة قد أخلت سبيل باقي المتهمين في جلسة سابقة، وبقرارها أمس يكون جميع المتهمين في القضية مفرجا عنهم فيما عدا متهم واحد هارب (نجل رجل الأعمال).
وسادت حالة من الغضب بين أهالي المجني عليهم عقب إعلان قرار المحكمة، وكثف أفراد الأمن من تواجدهم حول مبنى المحكمة منعا لحدوث أي اشتباكات من قبل أهالي الضحايا والمتهمين، خاصة أن المحكمة لم تسمح لأهالي الضحايا من دخول القاعة، فيما سمحت بدخول الشيخ حافظ سلامة واحد اقاربه لمتابعة المحاكمة.
واستفسر رئيس المحكمة من ممثل النيابة حول ما تم بشأن ضم اقوال اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق واللواء منصور العيسوي وزير الداخلية السابق واللواء محمود وجدي وزير الداخلية الاسبق بقضية الرئيس السابق حسني مبارك، فاجاب ممثل النيابة بانه تم ارسال خطاب سري بذلك القرار لمحكمة استئناف القاهرة الا انه لم يبت فيه حتى الان.
وطالب دفاع اهالي الشهداء والمصابين من المحكمة بالتصدي للقضية وادخال متهمين جدد بعد اعتراف احد الضباط المتهمين بالقضية بأنه يرغب في الاعلان عن اسم ضابط الشرطة الذي اطلق الرصاص الحي على المتظاهرين من اعلى سطح القسم.
اضف تعليق