أرجأت وزارة الشؤون الاجتماعية في مصر البت في الطلب المقدم إليها من أحد المحامين بشأن وضع نادي القضاة تحت الحراسة والتصفية، وذلك لعدم توفيق أوضاعه وفقاً لأحكام القانون المنظم لأعمال الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات النوعية والإقليمية.
وقال المستشار القانوني للوزارة المستشار، محمد الدمرداش، أمس، إن الوزارة أرجأت البت في الطلب، لاسيما أن البرلمان أمامه أكثر من مشروع بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، والتي تضمنت أن تكون شؤون النادي خاضعة لشؤون القضاء وليس لوزارة الشؤون الاجتماعية .
اضف تعليق