في ما يبدو تحديا فاضحا للمجتمع الدولي، وتوجها مسبقا بانهاء لعبة التفاوض مع الفلسطينيين، قررت الحكومة الاسرائيلية امس تسريع الموافقة على بناء 6500 وحدة استيطانية في القدس المحتلة، الامر الذي دفع "الدولة" الفلسطينية بالتلويح بجميع الخيارات المتاحة لوقف هذا الاستفزاز.
وحذر امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه من مغبة استمرار اسرائيل في سياستها الاستيطانية، ملمحاً باتخاذ عدة خيارات لمواجهة قرارات إسرائيل الأخيرة، وقال انه "لا بد الآن من التوجه إلى مجلس الأمن، لإدانة الاستيطان والإعداد كذلك للتوجه إلى محكمة العدل الدولية"، والجنائية الدولية، باعتبار ان الاجراءات الاسرائيلية وسرقة الارض الفلسطينية تعتبر جريمة حرب من الدرجة الاولى.
واضاف ان "الكفاح الشعبي سيكون عنوان المرحلة المقبلة"، وأن "الأمر لا يتعلق بانتفاضة ثالثة، بل بشعب ينبغي أن يدافع عن أرضه، بكل وسائل الكفاح".
في غضون ذلك، أكد رئيس الكنيست الاسرائيلي من حزب الليكود رؤوفي رفليين ان اسرائيل لن تتنازل عن مدينة القدس، وعن منطقة E1 في أي حل سياسي مع الجانب الفلسطيني. وقال ان القدس ستبقى مدينة موحدة بكل احيائها المختلفة، وستبقى عاصمة دولة اسرائيل. والاستيطان فيها مسألة غير قابلة للتفاوض.
الى ذلك، أكد استطلاع للرأي في اسرائيل عدم وجود خلاف بين احزاب اليمين والوسط واليسار الاسرائيلي فيما يتعلق بالقدس، فقد رفض وفقا لهذا الاستطلاع 67% من جمهور احزاب الوسط واليسار تقسيم المدينة، ليتوافق هذا الموقف مع احزاب اليمين التي تعلن بشكل صريح رفضها للتقسيم.
في غضون ذلك، دخلت استقالة وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان امس حيز التنفيذ، قبل أسابيع من الانتخابات التشريعية. ومن المقرر أن يتولى نتانياهو وزارة الخارجية بالنيابة عنه حتى تشكيل حكومة جديدة، ويساعده فى ذلك نائب وزير الخارجية دانى ايالون، حيث سيجتمع الكنيست ليوافق على بقاء ايالون في منصبه.
نداء عاجل
في سياق منفصل، وجهت الحكومة الفلسطينية نداء للدول العربية طالبتها من خلاله بالتدخل العاجل لانقاذ السلطة، وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها. وطالبت بعقد قمة عربية طارئة وفورية لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي على مقدراتها، وما يتطلبه ذلك من ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل انقاد السلطة من الأزمة المالية الخانقة والحيلولة دون انهيارها.
اضف تعليق