وافقت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، على مشروع قانون بإلغاء إعفاء طلاب الشريعة اليهود من الخدمة العسكرية الإلزامية، الأمر الذي أثار غضب اليهود الأصوليين المتشددين لإنهاء عرف معمول به. في وقت، يثير صمت السلطات الإسرائيلية وبحثها المتخاذل عن الجاني بالاعتداءات المتكررة على الأماكن الدينية الفلسطينية، استنكاراً فلسطينياً واسعاً، كما يثير الحل المقترح بزيادة عناصر الشرطة عوض معاقبة الموقوفين من المستوطنين تساؤلات عن فعاليته.
ولطالما استنكر كثير من الإسرائيليين الامتيازات التي تعطيها الدولة لليهود المحافظين المعروفين باسم الحريديين.
واحتد الجدل بعد المكاسب التي حققها حزبان يعارضان الإعفاء في انتخابات يناير/ كانون الثاني وتشكيل أول حكومة منذ عشر سنوات لا تضم يهودا متشددين.
ويستدعى أغلب الرجال والنساء في إسرائيل للخدمة العسكرية الإجبارية في سن 18 عاما وفي العادة يشاركون في كثير من الأحيان في صفوف القوات العاملة في الضفة الغربية المحتلة وغيرها من مناطق التوتر.
لكن الرجال الأصوليين المتشددين من طلاب المدارس الشرعية اليهودية والمتدينات يعفون من التجنيد منذ إنشاء دولة إسرائيل عام 1948.
ووفقا لمشروع القانون المقترح لن يحصل سوى 1800 طالب يطلق عليهم "دارسو التوراة البارزون" على الإعفاء من بين نحو 8000 طالب يتأهلون للإعفاء كل عام.
ويقول الحاخامون الأصوليون المتشددون ان دراسة التعاليم المقدسة اساس للحياة اليهودية وينبغي لطلابها التفرغ الكامل لمهمتهم.
ملاحقة المعتدين
في وقت، يثير صمت السلطات الإسرائيلية وبحثها المتخاذل عن الجاني بالاعتداءات المتكررة على الأماكن الدينية الفلسطينية، استنكاراً فلسطينياً واسعاً، كما يثير الحل المقترح بزيادة عناصر الشرطة عوض معاقبة الموقوفين من المستوطنين تساؤلات عن فعاليته.
وألقت قوات الأمن الإسرائيلية القبض على المستوطن ينيه براك (22 عاماً)، المشتبه به بالاعتداء على كنيسة "دورمتسيون" بالقرب من القدس في أواخر شهر حزيران/يونيو الفائت، الذي يصر على إنكار تورطه بحادثة خط عبارات باللغة العبرية على جدران كنيسة "دورمتسيون" الكائنة على جبل صهيون قرب باب النبي داود، تشير للتهديد و"تدفيع الثمن" للانتقام من العرب، إضافة لنعت السيد المسيح عليه السلام بعبارات مثل "المسيحيون عبيد"، و"المسيحيون قردة"، "والمسيح قرد" في مطلع شهر حزيران/يونيو الفائت.
الا أن الاعتداءات لم تتوقف من حينها، حيث أشارت صحيفة "هآرتس" الى وقوع حوادث مشابهة في مدينة أبوغوش العربية الإسرائيلية، حيث كتبت شعارات عنصرية على الجدران وتم تنفيس إطارات 29 سيارة .
وتشير صحيفة "هآرتس" الى أن هناك أسبابا كثيرة تكمن وراء تخاذل السلطات الإسرائيلية عن ملاحقة المعتدين على الأماكن الدينية الفلسطينية وقبول أعذار المستوطنين دون التحقيق معهم بخصوص ما اقترفت يداهم، ومن الأسباب المذكورة هو تدارك أي جهة لتحمل المسؤولية المترتبة عن محاسبة المستوطنين، أو لوجود جهة تدعم المعتدين من المستوطنين أو لعدم تقدير الحجم الحقيقي لردة الفعل الممكنة على هذه التطاولات واعتبارها عامل إزعاج ليس الا.
وكان للاعتداء وقع كبير في قلوب الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين على حد سواء، فأدان الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، ما قامت به جماعات المستوطنين من كتابة لشعارات مسيئة للمسيحيين على جدار "دير النياحة" وعلى أبواب مقبرة الروم الأرثوذكس في مدينة القدس، مستنكراً "الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم"، ومؤكداً على تمادي المستوطنين في اعتداءاتهم وتطاولهم على الأماكن الدينية الفلسطينية بشكل خطير جداً، مما يوجه المنطقة نحو حرب دينية تتحمل سلطات الاحتلال عواقبها، واصفاً الفئة التي قامت بهذا العمل بالمجرمة والخارجة عن القيم والأخلاق التي جاءت بها الأديان السماوية.
وطالب مفتي القدس بضرورة سن قانون يجرم ويحاكم كل من يسيء إلى المقدسات والرموز الدينية في العالم أجمع، وحذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من التطرف والعنصرية المتفشية بين فئات اليهود المتطرفين.
ووزعت بطريركية اللاتين صورا للشعارات التي كتبت على جدران الكنيسة وعلى السيارتين اللتين ثقبت إطاراتهما وظهرت من بينها عبارات "جيل العبيد" و"انتقام" و"هافات معون" وهو اسم مستوطنة جنوب الضفة الغربية. وتشير هذه العبارات إلى رغبة كاتبيها بالانتقام لمقتل المستوطن افيتار بروفسكي من مستوطنة يتسهار قبل شهرين طعنا بسكين فلسطيني.
وليست هذه المرة الأولى التي يتم بها الاعتداء على أماكن دينية للفلسطينيين، ففي كانون الأول/ديسمبر من العام الفائت قام متطرفون برش كتابات معادية للمسيحيين على جدران دير "الصليب" عند مقبرة الأرمن، وكتبوا شعارات "تدفيع الثمن"، كما أحرقوا بوابة دير اللطرون شمال غربي مدينة القدس.
ونادرا ما يتم القبض على الجناة عند وقوع إساءة لأماكن دينية تخص الفلسطينيين، وعند إلقاء القبض عليهم تكون أحكامهم خفيفة بحسب حقوقيين إسرائيليين وفلسطينيين. ويبدو أن السلطات الإسرائيلية تجد أن الحل يكمن بزيادة عناصر الشرطة للحد من تزايد هذه الاعتداءات عوض تشديد العقوبات لتكون رادعاً بالتفكير لتكرارها.
اضف تعليق