إعادة ضابط للخدمة هاجم جمال مبارك

أَصدَرت المحكمة الإداريَّة العليا أمس حكمًا بإلغاء قرار فصل الدكتور محمد محفوظ من وزارة الداخليَّة بكل ما ترتب عليه من آثار لتضع نهاية صراع طويل خاضه مقدم الشرطة، ونائب منسق حركة "ضباط لكن شرفاء"، مع وزارة الداخليَّة التي فصلته بسبب رواية ألفها وانتقد فيها توريث الحكم من الأب للابن.

ويعني الحكم عودة محفوظ إلى وزارة الداخليَّة بنفس الرتبة التي تم ترقية أقرانه إليها، وهي رتبة (عقيد) وليس رتبة المقدم، كما أن ذلك يعنى أن كل حقوقه الماليَّة والعلاجيَّة والاجتماعيَّة التي تم حرمانه منها بموجب قرار الفصل، ستعود إليه لأن قرار الفصل كان يعنى إلغاء اشتراكه بنوادي ضباط الشرطة؛ وإلغاء حقه في العلاج بمستشفيات الشرطة، ومنحه معاشًا زهيدًا قدره 319 جنيهًا بعد 21 سنة خدمة بوزارة الداخليّة، حسب "بوابة الأهرام".

كان الوزير الأسبق حبيب العادلي المحبوس حاليًا على ذمة التحقيقات في وقائع فساد وإصدار أوامر بقتل ثوار25 يناير قد قام بفصل محفوظ من وزارة الداخلية بعد قيامه بتأليف رواية تناولت بالنقد عملية توريث الحكم لجمال مبارك من الرئيس المخلوع.

تناولت الرواية إسقاطًا سياسيًا على مبارك وجمال حيث تحكي الرواية عن رئيس يسعى لتوريث الحكم لابنه، وفي أحد فصولها يفاجأ صوت قوي وجهوري إبن الحاكم من بعده ويقول: "هي كانت عزبة أبوك؟!" وجاءت نبوءة الرواية التي نشرت عام 2009 بعنوان "العزبة" عندما خرج الشعب ليطيح بالحاكم وأبيه في ثورة شعبية عارمة، وهو ما تحقق بالفعل بعدها بعامين في ثورة 25 يناير 2011.

وقال المقدم دكتور محمد محفوظ: إن الحكم القضائي الصادر من الإداريَّة العليا يؤكد أن مجالس التأديب في وزارة الداخليَّة ما هي إلا أداة في يد وزير الداخليَّة للتنكيل بالضباط الشرفاء، لأنها مجالس غير محايدة.

يذكر أن اللواء أحمد رمزي، المسجون حالياً على ذمة قضية قتل المتظاهرين هو الذي كان يرأس مجلس التأديب الابتدائي الذي قضى بفصله من وزارة الداخليّة؛ كما أن حبيب العادلي الذي أوعز لمجلس التأديب بفصله قد أصبح مسجوناً هو الآخر لإدانته بالتربح ومحبوساً لاتهامه بقتل المتظاهرين.

ويشغل محفوظ الآن منصب عضو الهيئة العليا بحزب غد الثورة ونائب رئيس الحزب بالإسكندريَّة، كما رشحته ائتلافات الثورة والثوار بالإسكندرية أول أيام الثورة لتولي حقيبة وزارة الداخليّة.