تحث إمارة أبوظبي موظفي القطاع العام الذين يقيمون خارج الإمارة على الانتقال للسكن داخل حدودها وهي سياسة يقول محللون إنها تهدف لحل مشكلة فائض المعروض الضخم في سوق العقارات.
وقالت الحكومة في نشرة مؤرخة في 12 سبتمبر أيلول واطلعت عليها رويترز إن الموظفين المقيمين خارج الإمارة لن يكون لهم بدل السكن الذي يحصل عليه العاملون في المؤسسات الحكومية.
وتستهدف هذه السياسة نحو عدة آلاف من العاملين بإمارة أبوظبي الغنية بالنفط الذين يقيمون في إمارة دبي المجاورة بسبب انخفاض الإيجارات هناك أو أسلوب الحياة الذي يعتبرونه أكثر راحة.
وقالت النشرة إن السياسة الجديدة التي سيبدأ العمل بها بعد عام ستطبق على المواطنين الإماراتيين وعلى الأجانب الذين يعملون لدى حكومة أبوظبي أو أي من الكيانات والشركات المملوكة لها بالكامل.
وذكرت أنه ينبغي على الموظفين أن يقيموا في أبوظبي لتفادي حوادث الطرق في إشارة إلى أخطار التنقل عبر الطريق السريع الذي يمتد 130 كيلومترا في الصحراء بين أبوظبي ودبي والذي يكتظ بالسيارات في ساعة الذروة.
اضف تعليق