سجلت أعداد العاطلين عن العمل في ألمانيا ارتفاعا للشهر الثامن على التوالي في نوفمبر/تشرين الثاني، حيث التأثير السلبي لأزمة الديون السيادية التي كبحت الإنفاق الاستثماري للشركات، فضلا عن النمو الاقتصادي.
وطبقا لبيانات الوكالة الاتحادية للعمل في نورمبرج، فإن عدد العاطلين عن العمل ارتفع خمسة آلاف تبعاً للتعديلات الموسمية إلى 2.94 مليون شخص في نوفمبر/تشرين الثاني، لكن بأقل كثيرا من توقعات المحللين عند 16 ألفا.
يأتي هذا فيما ظل معدل البطالة دون تغيير عند 6.9% متوافقا بذلك مع توقعات المحللين.
وكانت حالة الركود التي تعيشها منطقة اليورو، فضلا عن تباطؤ النمو في الاقتصادات الناشئة قد دفعت الشركات الألمانية إلى تأجيل ضخ استثمارات وتوظيف عمال جدد، وهو الأمر الذي دفع معدل البطالة إلى الارتفاع لأول مرة في 3 سنوات خلال سبتمبر/أيلول.
يأتي هذا في الوقت الذي توسع فيه أكبر اقتصادات منطقة اليورو 0.2% خلال الربع الثالث، بينما تشير التوقعات إلى توقفه عن النمو في الربع الحالي.
لكن رغم ذلك يبقى معدل البطالة قريبا من أدنى مستوياته في عقدين تقريباً، ما يساهم في دفع إنفاق الأسر إلى الارتفاع وتهدئة مخاوف تباطؤ النمو.
اضف تعليق