قال عضو بارز بالبرلمان التركي من حزب العدالة والتنمية الحاكم أمس الجمعة، إن أنقرة تعتزم إلغاء المحاكم العسكرية العليا من خلال تعديل دستور البلاد وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الرقابة المدنية على القوات المسلحة والقضاء.
وقال أحمد ليمايا رئيس لجنة العدل بالبرلمان، إن الإصلاحات تهدف إلى توحيد المحاكم العليا في تركيا تحت سقف واحد، مضيفا أنها لن تشمل المشاريع المثيرة للجدل مثل تطبيق نظام حكم رئاسي.
لكن مراقبين رجحوا أن يكون الاجراء المرتقب ضمن مساع أوسع لفرض حزب العدالة والتنمية الاسلامي سيطرته على الجيش وأن هناك خطط يجري تنفيذها حاليا لإعادة هيكلة القوات المسلحة التركية بما يضمن ولاءها للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ويلقي الرئيس رجب طيب أردوغان باللائمة على رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن في التخطيط للانقلاب الذي قتل فيه نحو 240 شخصا.
وبدأ حملة على أتباع غولن في القضاء والجيش وبقية الأجهزة الحكومية لصلاتهم المزعومة بمحاولة الانقلاب الفاشلة.
وقال ليمايا “إجراءات تطهير أعضاء القضاء الذين باعوا أنفسهم لجماعة غولن الإرهابية ضرورة… سيجري العمل لتوحيد المحاكم العليا تحت محكمة واحدة. بعد ذلك ستلغى المحكمة العسكرية العليا والمحكمة العسكرية الإدارية.”
وتختص المحاكم العسكرية بمحاكمة الجنود. والمحاكم العسكرية العليا هي محاكم استئنافية في هذه القضايا.
ويأتي إصلاح القضاء بعد تغييرات لم يسبق لها مثيل في هيكل الجيش تشمل إغلاق أكاديميات عسكرية ثانوية واتخاذ خطوات ليصبح الجيش تحت السيطرة الكاملة لوزارة الدفاع وتسريح أكثر من ثلاثة آلاف جندي.
وكان رئيس الوزراء بن علي يلدريم قد أعلن عن خطط تغيير الدستور أواخر يوليو/تموز، مستغلا ما وصفها بالأرضية المشتركة بين الأحزاب السياسية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.
وقال ليمايا “أعتقد أن هذه التغييرات الدستورية ستجرى في أغسطس/اب قبل بدء عطلة البرلمان.”
ويتطلب أي تعديل دستوري تأييد ما لا يقل عن 367 نائبا في البرلمان المكون من 550 نائبا حتى يتم إقراره مباشرة. ولحزب العدالة والتنمية 316 مقعدا بينما لحزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي 133 نائبا.
وقال ليمايا إن الإصلاحات تتصور أيضا اختيار البرلمان لأعضاء المجلس الأعلى للقضاة وممثلي الادعاء عوضا عن النظام القائم إذ تختار وزارة العدل أعضاء المحاكم العليا ويعينهم أردوغان.
من جهته قال وزير الدفاع التركي فكري إيشق أمس الجمعة إن خطط بلاده لإعادة هيكلة القوات المسلحة تهدف لمنع وقوع انقلابات أخرى وإن الخطوات ستجري بما يتفق مع هيكل وروح حلف شمال الأطلسي.
وأضاف “تهدف إعادة الهيكلة إلى إلغاء الآلية التي نفذت ستة انقلابات صغيرة وكبيرة في الأعوام الستين الماضية. الخطوات التي ننفذها… تتلاءم تماما مع هيكل وروح حلف شمال الأطلسي.”
وفي إطار الإصلاح سيكون قادة القوات الجوية والقوات البرية والقوات البحرية تحت إمرة وزير الدفاع مباشرة. وحذر ضباط عسكريون سابقون وساسة معارضون من أن التغييرات ستدمر تسلسل القيادة.
وأضاف إيشق في مقابلة في أنقرة “للخطوات ثلاثة مبادئ رئيسية. الأول الالتزام بالديمقراطية. الثاني نتاج الخبرة العالمية. وأخيرا ستضمن الخطوات ألا يحاول أحد القيام بانقلاب في تركيا مجددا.”
وقال إن 288 جنديا بينهم تسعة جنرالات لا يزالون طلقاء بعد الانقلاب. ورفض المخاوف بأن الأحداث أضعفت تركيا في حربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية أو ضد متمردي حزب العمال الكردستاني.
وتابع أن أعضاء التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ما زالوا يقصفون أهداف الدولة الإسلامية في سوريا من قاعدة إنجيرليك الجوية بجنوب تركيا بعد أن استخدم جنود مارقون القاعدة خلال محاولة الانقلاب.
واستطرد أن تركيا تستهدف تعزيز دور الشركات الخاصة والشركات الصغيرة في صناعتها الدفاعية وإنها تعيد هيكلة قطاع الأمن.
اضف تعليق