أعلن الدكتور عبدالله النسور رئيس الحكومة الأردنية أن حكومته ستتوجه للدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي لعقد جلسة خاصة لبحث قضية اللاجئين السوريين وتداعيات الأزمة السورية وآثارها على الأردن.. وقال إن الأزمة السورية باتت تهدد الأمن الوطني لبلاده ، نافيا فى الوقت ذاته وجود معسكرات تدريب عسكري لسوريين أو مراكز تدريب للجيوش الأجنبية في المملكة.
وقال النسور، خلال إلقائه البيان الوزاري لحكومته أمام مجلس النواب الأردني ، "علينا أن نضع العالم أمام مسؤولياته الأمنية والإنسانية، ونبلور توجها دوليا واضحا للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين"، مؤكدا أن بلاده بكافة مؤسساتها على أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي تدهور للأوضاع في سورية، "فنحن مستعدون لكافة الاحتمالات ومتهيئون لاتخاذ كافة الخطوات والإجراءات للحفاظ على أمننا ومصالحنا.
وأشار إلى أن التبعات التي يتحملها الأردن جراء استمرار المأساة التي تمرُّ بها سورية عظيمة وملحة، وتتمثل في بعض من جوانبها بالمخاطر المتشعبة والكبيرة جراء استمرار تدفق مئات الآلاف من اللاجئين السوريين وبأعدادٍ متزايدةٍ على الأردن وهو ما رتَّبّ ضغوطاً اقتصادية واجتماعية وعلى البنية التحتية، والنظام الصحي والتعليمي، وعلى البيئة والسكن ومعدلات البطالة والفقر، مضيفا أن ما يزيد الأمر خطورة التوقعاتُ التي تشير إلى أن الازمة في سوريا مرشحة للاستمرار الأمر الذي سيضاعف انعكاساتها على الأردن على مدى الأشهر المقبلة.
وقال إن الحكومة تعتبر أن الأزمة السورية وتداعياتها وصلت لمرحلة التهديد للأمن الوطني الأردني، نافيا في الوقت نفسه بشدة وجود أي مراكز تدريب لقوات غير أردنية أو تدريب سوريين من المعارضة أو الجيش الحر على أراضي بلاده.
على جانب آخر، شدد رئيس الحكومة الأردنية على أن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع، والمصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة، لافتا إلى أن الأردن سيواصل دعمه الكامل ومساندته لأشقائه الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة كافة في قيام دولتهم الكاملة السيادة والقابلةِ للحياة والمتصلة جغرافياً على كامل ترابهم الوطني وعاصمتهم القدس الشرقية.
وأكد أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاءَ الاحتلال، يقعان في صميم الأولويات والمصالح الأردنية العليا لارتباط قضايا الحل النهائي بالمصالح الحيوية للأردن وتحديداً قضيتا اللاجئين والقدس.
اضف تعليق