احتجت صحف مصرية مستقلة وحزبية أمس ضد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي عبر عنونة صدر صفحاتها الأولى بكلمة "لا للديكتاتورية" باللون الأحمر، في حين تحتجب 14 صحيفة عن الصدور اليوم الثلاثاء، كما قررت ثلاث قنوات فضائية تسويد الشاشة غدا الأربعاء تصعيدا للاحتجاجات، بسبب ما وصف بأنه "انتهاك الحريات ومصادرة حرية الرأي والتعبير وعدم الوفاء بالحد الأدنى لما أقرته دساتير مصر السابقة".
وتصدر رسم كاريكاتوري لصحيفة على شكل انسان مكبل في زنزانة مظلمة الصفحة الاولى لصحف "الوطن" و"المصري اليوم" المستقلة و"الوفد" الحزبية مصحوبا بكلمات: "لا لدستور يلغي الحقوق ويكبل الحريات".
وأعلنت الصحف الثلاث إضافة الى 11 صحيفة مستقلة وحزبية احتجابها عن الظهور اليوم الثلاثاء احتجاجا على تقييد الحريات في مشروع الدستور. كما قررت ثلاث قنوات فضائية تسويد الشاشة غدا الأربعاء تصعيداً للاحتجاجات.
وذكرت الصحف أن الاحتجاب يأتي التزاما بقرار اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير بالاحتجاب عن الصدور غدا، كخطوة في مواجهة "استمرار تجاهل الجمعية التأسيسية لمطالب الصحافيين، كخطوة أولى تتبعها خطوات تصعيدية، احتجاجا لانتهاك الحريات ومصادرة حرية الرأي والتعبير وعدم الوفاء بالحد الأدنى لما أقرته دساتير مصر السابقة"، في الدستور المقرر طرحه للاستفتاء منتصف الشهر الجاري.
والصحف التي ستحتجب هي "المصري اليوم" و"اليوم السابع" و"الوطن" و"الشروق" و"التحرير" و"الصباح" و"الوفد" و"الأهالي" و"الأسبوع" و"الأحرار" و"الفجر".
كما وافقت ثلاث محطات تلفزيونية على تسويد شاشاتها الأربعاء وهي "أون تي في" و"دريم" و"سي بي سي"، في حين ويجري التشاور حاليا مع محطتي "الحياة" و"المحور".
انتقادات وحركة
ويعد احتجاج الصحافة أحدث خطوة في سلسلة من الانتقادات ضد مرسي الذي أصدر قبل اسبوعين إعلاناً دستوريا وسع من سلطاته، ثم تبنى مشروع الدستور في ظل أزمة ومعترك سياسي وايديولوجي يعصف بمصر.
كما يعد احتجاب الصحف في الفترة الحالية جزءاً من حركة إعلامية قوية بدأت في أعقاب تمكن الإسلاميين من مفاصل الدولة المصرية عقب الثورة؛ اعتراضا على نهجهم وسياستهم في التعامل مع وسائل الإعلام، ومحاولات التضييق على الصحف والقنوات الفضائية. وكان أبرز مثال لذلك الإطاحة برئيس تحرير صحيفة "الجمهورية" من منصبه، وقبلها إغلاق محطة "الفراعين"، ووضع العراقيل أمام "دريم"، وتقديم عدد من الإعلاميين الى المحاكمة والتحقيقات بسبب جرائم نشر مختلفة، ولأسباب متعددة.
للمرة السادسة
واحتجاب الصحف المصرية اليوم هو المرة السادسة في تاريخها. وكانت الأولى العام 1914 كرد فعل على إعلان "الحماية البريطانية" آنذاك، تلاها احتجاب آخر في 1923 بسبب تشديد الرقابة على الصحف ومصادرتها في هذا الوقت، ثم مرة أخرى في 1951 حينما حاول أحد نواب البرلمان المصري التقدم بمشروع قانون يقيد الحريات ويضيق على الصحف. وفي العام 1995 احتجبت الصحف أيضًا بسبب صدور قانون 93 لعام 1995 والذي بمقتضاه يتم حبس الصحافيين في قضايا النشر. وتكررت الواقعة في 2006 اعتراضًا على استمرار حملات حبس الصحافيين.
اضف تعليق