استبقت الجمعية التأسيسية مليونية "حلم الشهيد" التي دعت إليها قوى التيار المدني اليوم في ميدان التحرير، وجلسة حددتها المحكمة الدستورية العليا في وقت سابق بعد غد الأحد، للنظر في دعوى بحل الجمعية التأسيسية وإلغاء قرار للرئيس مرسى بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، بالتصويت على مسودة الدستور النهائية، تمهيدا لطرحها للاستفتاء العام في أقرب وقت ممكن، فيما رفضت معظم القوى السياسة في التحرير بتمرير الدستور بهذه السرعة.
وأنجزت التأسيسية صباح اليوم الجمعة، التصويت على معظم نصوص المسودة النهائية للدستور التي تتضمن 234 مادة، بحضور 85 عضواً بعد استبدال الاحتياطيين بالمتغيبين من أنصار الكتلة المدنية، واعتبار الـ11 عضواً المتغيبين دون سبب مستقيلين، في إجراء استهدفت من خلاله اكتمال النصاب القانوني اللازم لعملية التصويت، بالأغلبية المنصوص عليها وهي 67 عضوا من جملة أعضائها المائة.
وحسمت التأسيسية جدل الإعلان الدستوري الأخير الدائر في مصر، عندما أقرت نصاً ألغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الجمهورية منذ الحادي عشر من فبراير/شباط سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور الجديد، على أن يبقى صحيحاً ونافذاً، ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة، ولا يجوز الطعن عليها بأي وجه من الوجوه، وهو ما يعني في نظر كثيرين أن الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره الرئيس مرسي الأسبوع الماضي، لم يكن سوى وسيلة للضغط على العديد من القوى السياسية، وفي مقدمتها الكتلة المدنية التي انسحبت من اللجنة التأسيسية، وطرح الدستور للاستفتاء في أقرب وقت ممكن.
وبدا لافتا أثناء عملية التصويت، اختفاء عدد من المواد التي كانت مثار جدل واسع خلال الفترة الماضية، بين القوى المدنية وتيار الإسلام السياسي، وفي مقدمتها النص الخاص بالاحتكام إلى "أحكام الشريعة"، حيث استبعدت تلك المادة مع الإبقاء على المادة الخاصة بهوية الدولة حسب النص الوارد في دستور العام ،1971 وهي: "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، فضلاً عن إضافة مادة جديدة تنص على أن: "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود، المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".
وأجرت التأسيسية خلال جلستها التي انتهت صباح الوم الجمعة، وغاب عنها ممثلو الكتلة المدنية والأزهر والكنيسة والعمال، ثلاثة تعديلات على مواد في المسودة النهائية من بينها نص المادة ،62 بحذف كلمة "الطبي" استجابة لاقتراح تقدمت به الدكتورة أميمة كامل مستشارة رئيس الجمهورية .
وكانت المادة 58 الخاصة بالتعليم قد شهدت مناقشات انتهت إلى الموافقة بالإجماع عليها بعد التعديل، بإضافة فقرة "تكفل الدولة له الموارد اللازمة" أو "نسبة محددة من الناتج القومي"، مثلها مثل مادتي البحث العلمي والصحة.
من جانبه، دعا الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة"، كل طوائف الشعب المصري إلى التصويت على مواد الدستور الجديد، مشيرا في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إلى أن الأغلبية العظمى سيقولون "نعم"، لأن إصدار دستور جديد يحقق لكل هؤلاء ما يريدونه من إنهاء الإعلان الدستوري، ومنع الرئيس من امتلاك سلطة يرونها مطلقة، والانتقال من مرحلة انتقالية شابها الكثير من الاضطراب.
في غضون ذلك، كشف مستشار الرئيس المصري محمد فؤاد جاد الله عن إجراء انتخابات مجلس الشعب الجديدة خلال شهر يناير/كانون الثاني المقبل، حال نفاذ مشروع الدستور بعد طرحه للاستفتاء المرتقب له منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وكشف جاد الله في تصريحات له، أمس، أن الرئيس محمد مرسي لا يحق له الاعتراض على مشروع الدستور الذي ستقدمه له الجمعية اليوم أو غداً، وأن الإجراء الذي سوف يستخدمه هو دعوة المصريين إلى الاستفتاء عليه، "وقد يكون ذلك في غضون أسبوعين، كي يطرح خلالها للنقاش المجتمعي".
حوار مرسي مع التلفزيون المصري
وقال الرئيس محمد مرسي أمس للتلفزيون المصري إن الإعلان الدستوري يحقق رغبات المرحلة الحالية التي نمر بها، مشيرا إلى أنه يخص مرحلة مؤقتة ستنتهي سريعا بمجرد إقرار الدستور.
وأعرب مرسي، عن سعادته بالاحتجاجات التي تعترض على قراراته الأخيرة، قائلا: "أمامنا حالة ممتازة من التعبير عن الرأي..المشهد اللي أنا شايفه صحي جدا لأننا متعودناش على كده".
وقال: "المعارضة مطلوبة .. ده بيبسطني جدا لكن يعز علي أن أرى من كان فاسدا أو على رأس الفلول أن يندس بين الثوار".
ونفى الرئيس الاتهامات التي يكيلها له بعض المعارضين بأنه تحول إلى ديكتاتور، قائلا: "عانيت كثيرا من الديكتاتورية وأنا بين المواطنين ولا يمكن أن أقبل بالديكتاتورية".
وفي مقابلة مع مجلة التايم الاميركية، أعلن مرسي أنه لن يتراجع عن الإعلان الدستوري قبل أن يكون هناك دستور جديد, متهماً رموز النظام السابق بالوقوف وراء العنف.
ورفض مرسي وصفه بالفرعون, مذكراً بأنه سجن وأن السبب وراء ذلك هو دفاعه عن القضاء والقضاة.
وقال: "أعرف تمام المعرفة ماذا يعني الفصل بين السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية, فهذا المفهوم الأساسي لدولة تقوم على المؤسسات. والشعب هو المصدر الرئيسي للسلطة, والرئيس يمثل السلطة التنفيذية, وهو منتخب من الشعب, وأنا حريص على أن يكون للشعب الحرية الكاملة في الانتخابات, وحريص على نقل السلطة عبر انتخابات حرة, وذهبت إلى جميع أنحاء العالم, سواء في الولايات المتحدة وأوروبا أو الشرق, وأعرف كيف تجري الأمور".
وأعلن انه سيتخلى عن السلطات الاستثنائية التي منحها لنفسه عندما يتم إقرار دستور جديد.
وقال "نحن نتعلم. نتعلم كيف نكون احرارا. لم نشهد هذا الامر ابدا من قبل. نتعلم كيف نتحاور وكيف تكون لدينا اراء مختلفة, وكيف نصبح اغلبية او اقلية".
وأضاف "عندما يصبح لنا دستور, كل ما قمت به او قلته الاسبوع الماضي سوف ينتهي, وعندما يصبح لنا دستور, كل القرارات التي اتخذتها ستنتهي فورا", مشيراً إلى أن "الاستطلاعات الأخيرة أظهرت أن أكثر من 80 في المائة, حوالي 90 في المائة من الشعب المصري مع ما أقوم به. فهذا ليس ضد الشعب بل يتلاءم مع معتقداتهم", من دون أن يوضح من أين جاء بهذه الاستطلاعات.
واعتبر أن ما يجري في مصر هو خلاف بين غالبية ومعارضة, مضيفاً "أنا رئيس منتخب, ومسؤوليتي الرئيسية هي الحفاظ على السفينة الوطنية خلال تلك الفترة الانتقالية".
وقال إن هذا الأمر ليس سهلاً, وإن المصريين عازمون على المضي قدماً في طريق الحرية والديمقراطية, مضيفاً "نحن حريصون في مصر – وأنا بشكل شخصي – على الحفاظ على الحرية والديمقراطية والعدالة والعدالة الاجتماعية, والإخوان المسلمون لا يقولون أي شيء مختلف عن هذا".
واعتبر أن الفترة الحالية هي فترة جديدة, ليس فقط بالنسبة لمصر أو شعوب "الربيع العربي", بل للعالم كله "لإعادة دراسة ما تم بشكل خطأ في الماضي والنظر في كيفية تصحيحه قدر المستطاع".
اضف تعليق