أعاد “الفيتو” الذي يفرضه تحالف “الفتح”، المخاوف من انهيار عملية تشكيل الحكومة “الانتقالية” في العراق
فعلى الرغم من تكليف عدنان الزرفي بتشكيلها من جانب رئيس الجمهورية برهم صالح.
يصر تحالف “الفتح”، على أن اعتراضه يعود إلى الآلية التي تمت بها عملية الاختيار ، معتبراً إياها “غير دستورية”
مما يؤشر -وفقا لمركز المستقبل- على أن مفاوضات اختيار رئيس الوزراء لم تنته بعد وأن عملية التكليف لا تزال غير نهائية
وقد تواجه تحديات قد تضعها على المسار نفسه الذي سبق أن انتهى إليه المرشح السابق محمد توفيق علاوي
وعلى الرغم من أن كتلة “الفتح” تستند في موقفها إلى “آلية التكليف”
إلا أن مراقبين يرون أن المعطيات السياسية الموضوعية تعكس التوجه الرافض للزرفي شخصياً
إذ لم يحظ الزرفي برضا قوى سياسية مثل “دولة القانون” بزعامة نورى المالكى، أو فصائل من “الحشد الشعبي”،
وتركز بعض التقديرات على أن إيران لا تفضل الزرفي الحاصل على الجنسية الأمريكية، وبالتالي يظل “الدافع الإيراني” أبرز معوقات التوافق عليه.
وبات المشهد السياسي حالياً منقسماً بين سيناريوهين:
الأول، إفشال مساعي الزرفي لتشكيل الحكومة ودفعه في الأخير إلى الاستقالة، كما حدث مع سلفه توفيق علاوي
لاسيما وأن ، “الفتح” يعتبر الموقف بالنسبة له تحدياً لـ”الكتلة الأكبر”، وأنه لن يرضى بتمرير الحكومة
ويبدو أن لديه شخصية أخرى سيتم طرحها، لكنه سيحتاج إلى دعم من “سائرون” في هذا الاتجاه.
والثاني، الوصول إلى تسوية ضمن مساعي رأب الصدع داخل “البيت الشيعي”، بمقتضى تفاهمات حول الزرفي،
لكن حتى هذا السيناريو قد لا يشكل جواز العبور لحكومته في النهاية، بسبب التجربة السياسية العراقية التقليدية،
فبعد تسوية معضلة المحاصصة واختيار رئيس الوزراء، هناك معضلة المحاصصة الحزبية داخل التيارات السياسية نفسها.
اضف تعليق