بعد يومين من بدء العملية العسكرية لتحرير قضاء الرطبة المتاخم للحدود الاردنية في محافظة الأنبار غرب العراق، تمكنت القوات العراقية من فرض سيطرتها على معظم أحياء بلدة الرطبة، بعد مواجهات مع تنظيم داعش.
وقالت مصادر أمنية إن القوات العراقية وبمساندة الحشد العشائري ودعم جوي من التحالف الدولي، استعادت معظم الرطبة بعد انسحاب معظم مقاتلي التنظيم منها باتجاه منطقة عكاشات إلى الشمال من البلدة.
بدوره، أعلن قائد عمليات الجزيرة، اللواء علي دبعون، عن تمكن القوات المشتركة من استعادة ١٥ قرية من “داعش” غرب الأنبار، لافتاً إلى مشاركة أبناء العشائر الأنبارية وقوات الجيش وطيران التحالف الدولي في هذه العملية التي انطلقت قبل ٨ أيام. وأضاف دبعون، أن هذه القرى تقع ما بين الطريق الاستراتيجي الذي يوصل قاعدة عين الأسد الجوية وقضاء حديثة وبين الضفة اليمنى لنهر الفرات، ومن بين تلك القرى: قرية الوردية والربعي، وعوينات وصوينج وأبو العلا والبرازية وقرية جبة القريبة من المجمع السكني التابع لقاعدة “عين الأسد” غرب الأنبار.
الصدر ينشر قواته
في سياق منفصل، انتقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة العراقية لإخفاقها في توفير الأمن بعد “أن سرقت كل خيرات العراقيين”، وعمد إلى نشر مئات من المقاتلين الموالين له في حي مدينة الصدر وخمس مناطق أخرى في بغداد.
وتسود مخاوف من عودة بغداد إلى أيام كان يسقط فيها عشرات القتلى في تفجيرات انتحارية أسبوعياً ما يزيد الضغوط على رئيس الحكومة حيدر العبادي لحل الأزمة السياسية التي تراوح مكانها. كما يحاول رئيس البرلمان سليم الجبوري بدوره الحصول على مزيد من الوقت لاستئناف الجلسات من خلال قرار يقضي تأجيل عطلة الفصل التشريعي للبرلمان شهراً واحداً لتبدأ الشهر المقبل. وفي السياق أكدت مصادر برلمانية أن المجلس لن يتمكن من عقد جلسة تحقق النصاب الكامل إلا بحضور النواب الكرد والكتلة الصدرية ليتم التصويت على حكومة التكنوقراط مطلع الأسبوع القادم، خاصة أن رئيس الوزراء قد توصل إلى تفاهمات مع القوى السنية والكردية حول التغيير الحكومي.
بدورهم، شكك نواب ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي بعقد جلسة الأسبوع القادم على أمل صدور قرار من المحكمة الاتحادية يحسم الجدل حول قضية رئاسة البرلمان وشرعية جلسته الأخيرة، فيما أشار آخرون إلى أن الأزمة قد يحسمها أيضاً رئيس الجمهورية، إذا ما كلف أحد النواب لرئاسة المجلس وطرح مصير هيئة الرئاسة للتصويت.
وقدم المالكي “حلا” دعا فيه المحكمة الاتحادية إلى أخذه بنظر الاعتبار. ويقضي الحل بدعوة الطرفين إلى الاتفاق على إلغاء نتائج الجلستين الأولى والثانية ومخرجاتهما، ويستأنف مجلس النواب عقد جلساته مجددا بإدارة مؤقتة يتم الاتفاق عليها وتأخذ على عاتقها حسم موضوع هيئة الرئاسة والوزراء المقالين والمعينين.
اضف تعليق