بدأ الفلسطينيون، أمس، في استخدام مصطلح دولة تحت الاحتلال في جميع البيانات الصادرة عن مسؤولين في منظمة التحرير الفلسطينية. في وقت وضعت لوحة جديدة تحمل عبارة "دولة فلسطين" في الجمعية العامة للأمم المتحدة لممثل فلسطين رياض منصور الذي أكد بعيد جلوسه خلف اللوحة الجديدة على سياسة اليد الممدودة نحو السلام.
في سياق متصل، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى وقف الاستيطان واستئناف المفاوضات مع إسرائيل، معتبراً بعد رفع وضع فلسطين إلى دولة مراقب في الأمم المتحدة أن الكرة باتت في الملعب الأميركي والإسرائيلي. وأكد من جهة ثانية أن الفلسطينيين لن يتوجهوا إلى المحكمة الجنائية الدولية إلا في حال "الاعتداء" الإسرائيلي عليهم.
وقال: "نريد العودة للمفاوضات، موضوع الدولة وحدودها الآن واضح، وفيه قرار دولي، نحن نذهب لحل جميع قضايا المرحلة النهائية الست: الحدود معروفة الآن، واللاجئون والقدس والمستوطنات والمياه والأمن". وتابع "نحن جاهزون لكل ذلك ويبقى السؤال: هل الجيران الإسرائيليون جاهزون؟"، وقال متوجهاً إلى الشعب الإسرائيلي وقيادته "تعالوا للمفاوضات، مستقبلنا واحد، تعالوا نتفاوض لكي تصبحوا جزءاً من المنطقة، وتنالوا اعتراف الدول الإسلامية، لا أن تبقوا في جزيرة معزولة".
تقطيع أوصال الضفة
وكانت إسرائيل سارعت إلى الكشف عن خطة لبناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية في القدس الشرقية والضفة، وقال مسؤول في الحكومة إن نتانياهو أمر بتقديم البناء في المنطقة "اي-1" بين معاليه أدوميم والقدس والتي ستفصل الجزء الشمالي من الضفة الغربية عن الجنوبي.
وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن حزب العمل المعارض انتقد قرار حكومة نتانياهو مفضلاً عدم إثارة المشكلات بمثل تلك القرارات.
تنديد أميركي
ونددت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بالمشروع الإسرائيلي، معتبرة أن هذا الأمر "يؤدي إلى تراجع قضية السلام". وقالت في حضور وزيري الدفاع والخارجية الإسرائيليين أيهود باراك وأفيغدور ليبرمان "دعوني أكرر أن هذه الإدارة على غرار الإدارات السابقة، أبلغت إسرائيل بوضوح شديد أن توسيع المستوطنات يؤدي إلى تراجع السلام، الذي يتم التفاوض في شأنه". وكان البيت الأبيض دان بدوره القرار الإسرائيلي، معتبراً أن ذلك "غير بناء" وقد يزيد من صعوبة استئناف مفاوضات السلام.
وقلق بريطاني
في المقابل، أكد وزير الخارجية البريطانية وليام هيغ أنه "قلق للغاية" من المشروع الاستيطاني الجديد، معبراً عن أمله في أن تتراجع الدولة العبرية عن قرارها. وذكر هيغ أن "المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية في نظر القانون الدولي" وتزيد من صعوبة التوصل إلى حل على أساس الدولتين، مع القدس عاصمة مقسومة بينهما".
تصرف أحمق وجبان
في المقابل، وصفت صحيفة الإندبندنت البريطانية امتناع بريطانيا عن التصويت لرفع تمثيل فلسطين في الأمم المتحدة بأنه تصرف أحمق وجبن أخلاقي وخطأ تكتيكي جسيم. وقالت إن الحكومة أرادت أن تظهر محايدة إلا أن الامتناع عن التصويت لمصلحة القرار الرمزي بعث برسالة تنم عن النفاق والإحباط لدولة ناشئة تستحق الدعم، وهي الرسالة التي يمكن أن تأسف عليها بريطانيا.
صندوق النقد.. والاتصالات
وفي الإطار الاقتصادي، أعلنت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي أن الاعتراف بفلسطين دولة مراقبة لا يساعد "بشكل مباشر" في انضمامها إلى المؤسسة الدولية.
يذكر أن للولايات المتحدة 16 في المائة من حقوق التصويت داخل مجلس إدارة صندوق النقد، في حين تملك الدول الأوروبية نحو ثلث هذه الحقوق.
في المقابل، أكدت وزيرة الاتصالات الفلسطينية صفاء ناصر أن الوزارة ستتوجه فوراً للحصول على عضوية كاملة خاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات واتحاد البريد العالمي لضمان الحصول على الحقوق الفلسطينية كالترددات والكود الدولي والتبادل المباشر بالبريد مع دول العالم.
اضف تعليق