ألقت الأجهزة الأمنية أمس الثلاثاء القبض على المعارض السياسي المصري حمدي الفخراني، بناء على أمر ضبط وإحضار صادر بحقه من النيابة لاتهامه بالتحريض على اقتحام منشآت عامة .
وأوضحت مصادر أمنية ووسائل إعلام محلية إنه تم القبض على الفخراني عندما كان في محافظة البحيرة (دلتا مصر) وتم ترحيله إلى نيابة طنطا بمحافظة الغربية (دلتا مصر) ومسقط رأسه.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الفخراني صدر بحقه أمر ضبط وإحضار من النائب العام المصري المستشار طلعت إبراهيم مؤخرا لاتهامه بالتحريض علي اقتحام المجلس المحلي لمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية (دلتا مصر) وكذلك مركز الشرطة بالمدينة نفسها حلال الاضطرابات التي شهدتها عدة مدن مصرية في الأسابيع الأخيرة.
من جانبه قال وائل حمدي السعيد محامي الفخراني إن عمليه القبض على الأخير هي "عمليه اختطاف وقرصنة".
وأضاف في تصريحات صحفية أن الدولة المصرية أصبحت "دولة بلا قانون ولا يحترم فيها أحد حقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن الفخراني "ليس عليه أي دواعي قانونية لضبطه وإحضاره".
وشهدت القاهرة وعدة مدن ومحافظات مصرية موجة من أعمال العنف والاحتجاجات ضد النظام انطلقت عشية الاحتفال بالذكرى الثانية لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى معظمهم بمدن قناة السويس الثلاثة (من الشمال للجنوب بورسعيد، الإسماعيلية، السويس)، بحسب مصادر أمنية وطبية.
يشار إلى أن النيابة العامة، أمرت أمس الاثنين، بضبط وإحضار خمسة نشطاء معارضين، هم حازم عبد العظيم (وزير الاتصالات الأسبق)، وعلاء عبد الفتاح، وأحمد دومة، وكريم الشاعر، وأحمد غنيمي، حيث سلم الثاني نفسه للنيابة اليوم وقررت الإفراج عنه بشكل مؤقت بعد التحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه بشأن التحريض على أحداث العنف التي شهدها المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين.
كما أمرت باستدعاء الكاتبة الصحفية والناشطة السياسية نوارة نجم لسماع أقوالها، في اتهامات بالتحريض على أحداث العنف بمحيط مقر جماعة الإخوان المسلمين الرئيسي الجمعة الماضي، وخلفت أكثر من 270 مصابًا، قالت جماعة الإخوان إن غالبيتهم ينتمون لها.
في المقابل، قال الناشطان حازم عبد العظيم، وكريم الشاعر، لوسائل إعلام محلية، إنهما قررا عدم المثول أمام النائب العام "لأن النائب العام لا يمثل الشعب المصري، وهو نائب غير شرعي"، على حد وصفهم، لكونه معينا من جانب الرئيس المصري محمد مرسي بطريقة يرونها "مخالفة للدستور".
وكان الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، محمود حسين، قال، السبت الماضي، إن الجماعة قررت أن تلاحق قضائيا "كل من دعا وحرض وشارك في المظاهرات" بمحيط مقرها الرئيسي في القاهرة الجمعة، وقدّمت بالفعل، بلاغا يتهم 169 شخصية بالتحريض على العنف ضد شباب الإخوان.
اضف تعليق