قرَر جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل المصرية, أمس, تجميد أصول وأرصدة رئيس الوزراء السابق والمرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة أحمد شفيق, الذي يواجه تهماً بالفساد المالي.
وأصدر مساعد وزير العدل المصري لشؤون جهاز الكسب غير المشروع المستشار يحيى جلال, قراراً بمنع شفيق وزوجته وبناته الثلاث من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة وممتلكاتهم العقارية.
كما أدرج شفيق وأسرته على قوائم الممنوعين من السفر, وعلى قوائم ترقب الوصول بالمطارات والمرافئ المصرية.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد سلام, إن القرار يأتي في إطار التحقيقات المستمرة في الاتهامات بأن شفيق حصل على ثروته بطرق غير مشروعة.
وكان شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك, ترشح للانتخابات الرئاسية إلا أنه خسر في يونيو الماضي أمام الرئيس الحالي الآتي من صفوف جماعة "الإخوان المسلمين" محمد مرسي.
ويلاحق شفيق بتهمة فساد تتعلق بمنح أرض تتبع لجمعية الضباط الطيارين التي كان يترأسها, إلى علاء وجمال, نجلي الرئيس السابق الموجودين حالياً في السجن.
من جهة أخرى, بدأت في القاهرة أولى جلسات المحاكمة الغيابية لسبعة مصريين أقباط يقيمون في الولايات المتحدة, إضافة إلى قس أميركي بتهمة الضلوع في إنتاج الفيلم المسيء للإسلام الذي أثار موجة من الاحتجاجات العنيفة في العالم.
ويقيم المتهمون وهم سبعة أقباط إضافة إلى القس الأميركي تيري جونز راعي إحدى الكنائس بولاية فلوريدا, وهم متهمون بالترويج للفيلم.
وقال الادعاء, إن المتهمين أساؤوا للدين لنشرهم أفكاراً متطرفة لإثارة الفتنة الطائفية وإهانة الدين الإسلامي والأضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
وقررت محكمة جنايات جنوب القاهرة إرجاء النظر في القضية إلى 25 نوفمبر المقبل.
في سياق منفصل, تقدم المحامي عاصم قنديل, ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود, طالب فيه بالتحقيق في التصريحات المنسوبة لمرسي بشأن تعهده حماية وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي ورئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان لاقتناعه بدورهما في حماية الثورة وتعهده تأمين الخروج الآمن لهما وعدم محاكمتهما, والتي نشرتها إحدى الصحف الخاصة وأرجعتها ل¯"مصادر سياسية وعسكرية".
ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن البلاغ أن تلك المعلومات لو صحت فإن ذلك يعتبر تدخلاً من الرئيس في أعمال القضاء, حيث طالب مقدم البلاغ بفتح تحقيق فوري في الواقعة مع الصحيفة التي نشرت المعلومات, والتحقق من صدور ذلك التعهد من مرسي.
وكان تقرير نشر بالصحيفة أعلن فيه كاتبه أن "مصادر سياسية وعسكرية قريبة من الرئاسة وشاهدة على مرحلة نقل السلطة من المجلس العسكري إلى مرسي كأول رئيس منتخب بعد الثورة, أكدت أنه بات مقتنعاً بدور طنطاوي وأنان والمجلس العسكري في حماية الثورة".
في شأن أخر, منعت عناصر الأمن المكلفة حراسة مبنى البرلمان المصري مجموعة من أعضاء مجلس الشعب المنحل من دخول المبنى.
اضف تعليق