اصدر رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر المشير حسين طنطاوي أمس الأحد قرارا بتقصير مدة انتخابات مجلس الشورى لتنتهي في 22 شباط/فبراير المقبل بدلا من 11 آذار/مارس ما يؤدي إلى تبكير إجراءات إعداد دستور جديد للبلاد، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية.
وأوضحت الوكالة أن طنطاوي أصدر قرارا بتعديل القرار الخاص بدعوة الناخبين إلى الاقتراع في الانتخابات النيابية لتجري انتخابات مجلس الشورى "على مرحلتين بدلا من ثلاث"، بحيث تبدأ في الموعد المحدد سلفا وهو 29 كانون الثاني/يناير الجاري وتنتهي في 22 شباط/فبراير بدلا من 11 آذار/مارس كما كان مقررا.
وأضافت الوكالة أن المرحلة الأولى للانتخابات ستجري في 13 محافظة من بينها القاهرة والاسكندرية، اكبر مدينتين في مصر على ان تجري المرحلة الثانية في 14 محافظة.
واصدر طنطاوي كذلك قرارا بدعوة مجلس الشورى للانعقاد في 28 شباط/فبراير أي قبل شهر تقريبا من الموعد الذي كان مقررا من قبل وهو 24 آذار/مارس.
وبذلك، سيتمكن مجلسا الشعب والشورى من تبكير عملية اعداد الدستور لتبدأ في آذار/مارس بدلا من نيسان/ابريل. ووفقا لبرنامج نقل السلطة الذي وضعه المجلس العسكري يتعين على مجلسي الشعب والشورى فور انتخابهما عقد اجتماع مشترك لانتخاب لجنة من مئة عضو تتولى كتابة الدستور.
وتعهد المجلس العسكري أن يسلم السلطة التشريعية للبرلمان فور تشكيله ونقل السلطة التنفيذية الى رئيس منتخب في موعد لا يتجاوز 30 حزيران/يونيو المقبل.
وتطالب معظم الأحزاب والحركات السياسية بوضع الدستور الجديد قبل إجراء انتخابات الرئاسة.
وتبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة من انتخابات مجلس الشعب المصري الثلاثاء لتنتهي في 17 شباط/فبراير. وحقق الإسلاميون، الممثلون في حزب الحرية والعدالة المنبثق من الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي، فوزا كبيرا في المرحلتين الأولى والثانية لانتخابات مجلس الشعب.
على صعيد آخر، أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة ابو النجا الأحد أن المنظمات الأجنبية غير الحكومية التي تمت مداهمة مقارها الخميس تعمل بشكل غير قانوني في مصر.
وفي مؤتمر صحفي عقدته مع وزير العدل عادل عبد الحميد للرد على حملة الانتقادات الدولية التي تعرضت لها مصر بسبب مداهمة مقار 17 منظمة غير حكومية مصرية وأجنبية، من بينها 3 منظمات أميركية وواحدة ألمانية، قالت ابو النجا إن "جمعيات أجنبية فتحت مكاتب في مصر بعد ثورة 25 كانون الثاني/يناير الماضي بشكل غير رسمي وخالفت قانون الجمعيات الأهلية" المصري.
وأضافت أن "كافة دول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة تحظر تمويل الجمعيات ذات الأنشطة السياسية أو أنشطة تتعلق بعمل الأحزاب السياسية وهو ما يطلق عليه التمويل السياسي" مؤكدة أن القانون المصري يمنع كذلك مثل هذا النوع من التمويل.
من جهته أكد وزير العدل عادل عبد الحميد أن "مصر حريصة على أن تمارس هذه المنظمات غير الحكومية عملها دون أي تدخل فيما يتعلق بحريتها واستقلاليتها ومسؤوليتها في إطار احترامها للقانون المصري".
وكانت مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أكدت الجمعة أن المداهمات التي نفذتها قوات الأمن المصري على مقار مجموعات حقوقية ترمي إلى ترهيب النشطاء.
وكانت قوات الأمن فتشت اكثر من 17 مقرا لمنظمات أهلية الخميس على خلفية اتهام السلطات لمجموعات تتلقى تمويلا من الخارج بإثارة الاضطرابات السياسية عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في شباط/فبراير.
لماذا لم ينقل مبارك لـ"طرة" ؟
إلى ذلك، أوصت اللجنة الطبية المكلفة من النائب العام بمتابعة الحالة الصحية للرئيس السابق محمد حسنى مبارك، باستمرار وضع المتهم بالمركز الطبي العالمي، وعدم نقله خارج المستشفى لما يهدد حياته من خطر إصابته بجلطة دماغية وقلبية في حالة نقله، وأيضا لعدم تجهيز مستشفى سجن "طره"، بما لا يسمح بنقل الرئيس المخلوع إليها.
وأكدت مصادر طبية أن التقرير النهائى تضمن أن الرئيس مبارك كان يعانى من مرض الشيخوخة، ونتيجة الضغوط النفسية السيئة، وتناول بعض العقاقير تسببت فى إصابته بالارتجاف الأوزونى الذي تسبب في ارتفاع حاد في ضغط الدم، وبطء فى نبضات القلب، والذى كان سيؤدى إلى توقف القلب والوفاة فى حال عدم إسعافه.
وكان المستشار أحمد فهمى رفعت، رئيس الدائرة الخامسة جنايات القاهرة، التى تنظر محاكمة الرئيس السابق أمر بإيداع مبارك بالمركز الطبي العالمي بطريق مصر- الإسماعيلية الصحراوى، مع توفير الرعاية الطبية له، والسماح للفريق المعالج له بمرافقته ومتابعة حالته الصحية، وصرحت بطلب الدفاع السماح للطبيب ياسر صلاح عبد القادر، أستاذ علاج الأورام بجامعة القاهرة، لمتابعة حالة مبارك الصحية، جنبا إلى جنب مع الفريق الطبي، الذي يضم أساتذة متخصصين فى أمراض القلب ورعاية الحالات الحرجة من كليات الطب، بالإضافة إلى اثنين من أطباء إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.
وعلق بعض القانونيين على قرار المحكمة بتحديد مكان علاج المتهم بأنه سابقة لم تحدث من قبل، فليس للمحكمة أن تأمر بإيداع المتهم مستشفى بعينه، وإنما ينص القانون على أن تتولى إدارة السجون تحديد المستشفى الذى يظل به المتهم لحين شفائه.
يذكر أن مبارك يلازمه فريق طبي على أعلى مستوى لا يبعد عنه للحظة ويظل بجواره حتى فى قفص الاتهام.
اضف تعليق