نظم عدد من المحامين وقفة احتجاجية أمس الخميس أمام نقابتهم يطالبون فيها بتعديل قانون المحاماه بالتوازي مع قانون السلطة القضائية المقدم لمجلس الشعب الحالي.
وطالب المحتجون برفع المعاش بما يتناسب مع ظروف المعيشة، كما طالبوا بدمج صندوق النقابة العامة مع صندوق المعاشات وضرورة تفعيل آليات تحصيل أتعاب المحاماة لدي وزارة العدل.
بالإضافة لتعديل النصاب القانوني للجمعية العمومية للمحامين ليتناسب مع أعداد المحامين وأنهم لجأوا إلى هذه الوقفة لعدم اتخاذ نقيب المحاميين سامح عاشور إجراء لتحقيق جزء من مطالبهم.
وهددوا بالدخول في اعتصام مفتوح في حالة عدم تحقيق مطالبهم المشروعة ابتداءاَ من يوم 19 أبريل القادم.
اضف تعليق