بدأ وزير الخارجة السوري وليم المعلم اليوم الأحد زيارة مفاجئة إلى بغداد ينتظر أن يجري خلالها مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ووزير خارجيته هوشيبار زيباري، الذي استقبله بالمطار، تتناول تطورات الأزمة السورية وعلاقات البلدين الجارين، إضافة إلى الشؤون المتعلقة بمؤتمر جنيف الثاني، المنتظر عقده في الشهر المقبل بين النظام والمعارضة في سوريا، في محاولة لإنهاء الاقتتال الذي تشهده البلاد منذ أكثر من عامين.
وأخيرًا أشار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى أن رؤية بلاده لحل هذه الأزمة السورية تقوم على أساس ضرورة التوصل إلى حل سلمي وعدم تزويد طرفي النزاع بالأسلحة وتجنيب سوريا وشعبها والمنطقة مخاطر الاقتتال والتدخل الخارجي.
يذكر أن العراق يدعو إلى حل الأزمة السورية عبر الحوار، وسبق وأن طرح مبادرة تقوم على إجراء انتخابات جديدة وتشكيل حكومة انتقالية. وترفض بغداد تسليح طرفي النزاع في سوريا، حيث يدور صراع دام منذ منتصف آذار (مارس) عام 2011 بين السلطة والمعارضة التي تعرّضت للقمع إثر مطالبتها بإسقاط النظام قبل أن تتحوّل إلى حركة مسلحة.
بالترافق مع ذلك، فقد أعلن مصدر في سلطة الطيران المدني العراقية أن عملية تفتيش قد جرت في مطار بغداد الدولي لطائرة سورية اليوم الأحد بحثًا عن مواد محظورة، قد تكون تحملها، لكنه تأكد للسلطات أنها تحمل مساعدات إنسانية فقط.
وكانت السلطات العراقية قد فتشت طائرة قادمة من إيران إلى سوريا في التاسع عشر من الشهر الماضي، كما رفضت في آذار (مارس) الماضي السماح لطائرة كورية شمالية متجهة إلى سوريا بالمرور عبر المجال الجوي للعراق للاشتباه في حملها أسلحة.
وفي 24 آذار الماضي قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال مؤتمر صحافي في بغداد إنه أبلغ رئيس الوزراء نوري المالكي خلال اجتماعهما بأن الرحلات الجوية من إيران إلى سوريا عبر العراق، والتي تحمل على ما يبدو معدات عسكرية تساعد نظام الرئيس السوري بشار الأسد "على الصمود". مشددًا على أنه أبلغ المالكي "بأن أي شيء يدعم الرئيس الأسد، يطرح مشاكل".
وأشار كيري إلى أن "المسؤولين في الحكومة الأميركية والكونغرس يتابعون عن كثب ما يفعله العراق في هذا المجال". وقال "لقد أوضحت للمالكي أن هولاء المسؤولين يتساءلون كيف يكون لنا شريك في الديمقراطية يحاول مساعدة نظام الأسد، وكيف يفعل هذا البلد شيئًا يجعل من الصعب تحقيق الأهداف المشتركة، في ما يتعلق بسوريا". وأعرب عن أمله بأن يتمكن الجانبان العراقي والأميركي من "تحقيق تقدم في هذا الموضوع". وأشار إلى أنه دعا المالكي إلى المساعدة على عملية تنحّي الرئيس السوري بشار الأسد من منصبه.
وتتهم واشنطن بغداد بغضّ الطرف عن إيران، التي تقوم بإرسال معدات عسكرية إلى سوريا، لدعم نظامها عبر المجال الجوي العراقي بوساطة رحلات طيران مدنية. كما مارست الولايات المتحدة ضغطًا على بغداد للوفاء بتعهداتها في منع رحلات طائرات إيرانية فوق أراضيها خشية أن تكون محمّلة بالأسلحة للنظام في سوريا.
لكن المالكي أكد في وقت سابق أن "لا أسلحة يتم تهريبها إلى سوريا عبر العراق"، البالغ طولها 600 كلم، مع جارته التي تشهد نزاعًا مسلحًا. وأضاف "وضعنا الجيش على الحدود لمنع إيصال أسلحة إلى سوريا"، داعيًا الدول التي تقوم بتزويد الأسلحة إلى سوريا "إلى البحث عن حلول إيجابية" عوضًا من ذلك.
وشدد على أن العراق يرفض أن يكون ممرًا للسلاح في أي اتجاه ومن أي مصدر كان، مبينًا أنه تم وضع آلية للتفتيش والتحقق من أن الشحنات المارة في أرض العراق وسمائه تحمل بضائع وسلعًا إنسانية، وليس سلاحًا، كما أعلنت الحكومة أنها أبلغت إيران رفضها السماح لها باستخدام أراضي العراق وأجوائه لنقل أسلحة أو مقاتلين إلى سوريا.
وكانت بغداد أمرت في 28 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي للمرة الثانية في غضون شهر طائرة شحن إيرانية متوجّهة إلى سوريا بالهبوط وفتشتها للتأكد من أنها لا تنقل أسلحة قبل السماح لها بمواصلة طريقها. وسبقت هذا الإجراء عملية مشابهة تمت في الثاني من الشهر نفسه تبيّن للسلطات العراقية بعد تفتيش الطائرة أنها لم تكن تنقل أسلحة على حد قول السلطات العراقية.
وأعلن السفير الإيراني في العراق حسن دانائي فر في الثامن من تشرين الأول الماضي أن بلاده احتجّت لدى وزارة الخارجية العراقية على تفتيش الطائرات الإيرانية المتوجّهة إلى سوريا، معتبرًا هذا الإجراء "مخالفًا" للاتفاقيات بين البلدين.
وكانت الولايات المتحدة، أعربت، في 16 شباط (فبراير) الماضي عن قلقها بشأن رحلات الشحن الجوي الإيرانية التي تمر عبر العراق إلى سوريا، لافتة إلى أنها حذرت العراق من أن تلك الشحنات قد تحتوي على أسلحة ربما تستخدمها دمشق لقمع الاحتجاجات الشعبية ضد النظام.
اضف تعليق