كشفت مصادر مطلعة أن شركة النيل لحلج الأقطان تقدمت بطلب إلى الشركة القومية للتشييد لتسديد مبلغ 157 مليون جنيه لتسوية الفرق فى سعر شراء الشركة وقت التقييم وبين السعر الذى اشترت به الشركة بعد أن صدر حكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة يوم السبت الماضى باسترداد الشركة وعودتها للدولة.
وجاء العرض المقدم من المهندس السيد الصيفى، رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، بتسديد مبلغ 157 مليون جنيه إلى الشركة القومية للتشييد، وهو الفرق بين سعر التقييم والسعر الذى اشترت بيه الشركة ضمن مفاوضات عدم استراجاعها مرة أخرى ووقف الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى.
وكانت محكمة القضاء الإدارى فى حكمها الصادر يوم 17 من الشهر الحالى قضت بإلغاء قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على بيع ما يزيد على 50% من أسهم شركة النيل لحليج الأقطان فى البورصة، وأكدت المحكمة على إلغاء البيع الذى تم فى 6 من فبراير 1997 ببيع 3 ملايين و289 ألف سهم والبيع الذى تم فى 9 أكتوبر ببيع 2 مليون و270 ألف سهم، وكذلك عملية بيع 299 سهم وتخصيص 588 ألف و800 سهم تعادل 10% من إجمالى أسهم الشركة التابعة لاتحاد العاملين المساهمين والتى تمت فى 5 فبراير 1998، واسترداد الدولة لجميع أصوال وممتلكات هذه الشركة مطهرة مما تم عليها من تصرفات.
اضف تعليق