لوح نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الذي لجأ الى اقليم كردستان بعد اتهامه بقضايا ارهابية، بنقل قضيته الى المحاكم الدولية في حال عدم استجابة القضاء العراقي في تأمين محاكمة عادلة له.
وقال الهاشمي "اتمنى ان تحسم القضية وطنيا لكن من حقي ان ادافع عن سمعتي وشرفي وعن براءة الحمايات (عناصر الامن) وموظفي مكتبي".
وأضاف "اذا لم يستطع القضاء العراقي ان ينصفني فمن حقي ان اذهب الى القضاء العالمي".
وأكد الهاشمي ان مجلس النواب سوف يقدم تقريرا الى رئيس المجلس يؤكد ان الاعترافات التي انتزعت من افراد حمايته جاءت في ظروف غير طبيعية وفي غياب محامين.
وحول المعلومات التي افادت ان القيادات الكردية ستسلمه الى القضاء العراقي، قال الهاشمي ان "هذه جزء من الحرب النفسية وانا لا اعلق عليها".
وبشأن عودة القائمة العراقية الى مجلس النواب، قال الهاشمي: "شاركت في هذا القرار رغم وجودي في كردستان واكدت (ضرورة) حضور القائمة العراقية على عجل"، مبررا موقفه "بالقلق من قانونين هما قانون العفو العام.. وقانون الميزانية للسنة الحالية". وقال "كان ينبغي ان تناقش العراقية مسودة قانون العفو وان تشارك في التصويت عليه.. والمصلحة الوطنية تقتضي من العراقية المشاركة في المناقشات وفي التصويت على قانون الميزانية للسنة الحالية".
ولم يقر البرلمان العراقي هذين القانونين بعد بسبب عدم اكتمال النصاب الناجم عن الخلافات السياسية. على صلة، تطوع أكثر من 500 محام عراقي للدفاع عن الهاشمي وأفراد حمايته وموظفي مكتبه من التهمة الموجه إليهم. وانتقد المحامون الممارسات غير القانونية التي جرى التعامل بها في قضية الهاشمي لانتزع الاعترافات القسرية من المعتقلين وعرضها على الإعلام من دون موافقة مجلس القضاء الاعلى. وقال مصدر مقرب في مكتب الهاشمي ان نائب الرئيس استقبل محاميا أعلنوا تطوعهم للدفاع عن قضيته التي وصفوها بـ"الاستهداف المسيس" على حد تعبيرهم.
على صعيد منفصل، أكد دبلوماسي عراقي في السعودية أن هناك قائمة جديدة من المعتقلين السعوديين في السجون العراقية منقحة ونهائية من المتوقع وصولها في غضون ثلاثة أسابيع. وذكر مسئول العلاقات الثنائية والقانونية مع الجانب السعودي بالسفارة العراقية في الرياض معد العبيدي إنه "تم تشكيل لجنة مكونة من وزارة العدل والداخلية والخارجية العراقية لحصر أسماء السجناء السعوديين في سجون العراق وسيتم العمل من قبل هذه اللجنة لإعداد قائمة نهائية بجميع السجناء السعوديين المتواجدين حالياً في العراق".
وقال العبيدي لصحيفة "الشرق" السعودية إن "هناك بعض الأخطاء البسيطة حيث اتضح أن الموظف الذي أعد القائمة أرسلها قبل أن يجري عليها تحديثات".
وأضاف أن "هناك من 5 إلى 6 أسماء ضمن القائمة سلموا للسلطات السعودية سلفاً ولكن لم يتم إسقاط أسمائهم، ما عدا ذلك بقية الأسماء التي وردت ضمن القائمة صحيحة".
من جهة ثانية، صدقت أعلى محكمة عراقية على أحكام الاعدام الصادرة على ثلاثة أدينوا في هجوم على كنيسة سيدة النجاة للسريان الكاثوليك في بغداد عام 2010 في أعنف هجوم يستهدف المسيحيين بعد الغزو الأميركي عام 2003.
وقال عبدالستار البيرقدار وهو المتحدث باسم مجلس القضاء العراقي الاعلى "الحكم اتخذ الدرجة القطعية وسيرسل الى رئاسة الجمهورية لاصدار مرسوم جمهوري وينفذ من قبل وزارة العدل".
اضف تعليق