قالت مصادر سياسية إن الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالوضع في اليمن ستحيل لمجلس الأمن مقترحا لتمديد الفترة الانتقالية للعملية السياسية لمدة أربع سنوات، بدلا من عامين، التي حددتها المبادرة الخليجية.
وأوضحت أن مقترح تمديد الفترة الانتقالية تم التشاور بشأنه بين الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بعملية تسوية الأزمة.
ووفقا لما تناولته أوساط إعلامية فإن المقترح حظي بموافقة مبدئية من قبل قوى المعارضة في تكتل أحزاب اللقاء المشترك، ومازال حزب المؤتمر الشعبي العام يدرسه.
وكان جمال بن عمر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، أكد أن مجلس الأمن سيفرض عقوبات على معيقي عملية التسوية السياسية للأزمة اليمنية، وفقا للبند السابع، وقال إن أطرافا لم يحددها تعمل على إفشال اتفاق المبادرة، وان العقوبات ستشمل تجميد الارصدة المالية والمنع من السفر.
اضف تعليق