استدعى الاتحاد الأوروبي الخميس السفير التركي لدى بروكسل لطلب “تفسير” حول تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التي تضمنت تحذيرا بخصوص أمن المواطنين الأوروبيين.
ويعتقد أن إردوغان عبر خطوطا حمراء في سياق تصعيده ضد أوروبا وهو تصعيد يخدم في النهاية أهدافه السياسية لحشد التأييد لاستفتاء في 16 أبريل/نيسان على تعديلات دستورية لتوسيع صلاحياته وتغيير النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي.
والمثير في تهديدات الرئيس التركي أنها جاءت قبل ساعات فقط على الاعتداء الذي أوقع ثلاثة قتلى في وسط لندن الأربعاء.
ويرى محللون أن الاتحاد الأوروبي التزم إلى حدّ كبير بضبط النفس إزاء التصعيد التركي الذي وصفه البعض بأنه “خطير”.
ويرجح أن أوروبا حافظت على هدوئها ولم تصعد بما يتناسب مع تصريحات وتهديدات إردوغان حفاظا على اتفاق الهجرة الذي وقعته مع أنقرة في مارس/أذار 2016 لكبح تدفق اللاجئين والمهاجرين على أراضيها.
وشكلت أزمة اللاجئين عبئا على الاتحاد الأوروبي ووضعت وحدته على المحك وسط انقسامات حادة.
وقالت الناطقة باسم الاتحاد الأوروبي مايا كوسيانسيتش “لقد طلبنا من المندوب الدائم لتركيا لدى الاتحاد المجيء إلى المكتب الأوروبي للعمل الخارجي”، الجهاز الدبلوماسي للاتحاد “لأننا نرغب في الحصول على تفسير” بشأن تصريحات إردوغان حول أمن الأوروبيين في شوارع العالم أجمع.
وأوضحت أن السفير التركي لدى الاتحاد سيجتمع مع “المدير” المسؤول عن العلاقات مع أنقرة.
واجتازت الأزمة الدبلوماسية الخطيرة بين أنقرة والأوروبيين مرحلة جديدة الأربعاء حين أعلن الرئيس التركي أن أي أوروبي قد لا يتمكن من أن “يسير خطوة في الشارع بأمان” إذا بقي الاتحاد الأوروبي على موقفه الذي اعتبره معاد لتركيا.
وقال في خطاب ألقاه في أنقرة “العالم أجمع يتابع ما يجري عن كثب. إذا واصلتم التصرف بهذه الطريقة، غدا قد لا يستطيع أي أوروبي، أي غربي، السير خطوة واحدة بأمان وطمأنينة في الشارع في أي مكان في العالم”.
وتشهد العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي توترا شديدا منذ أسابيع بعد حظر عدة تجمعات انتخابية مؤيدة لإردوغان كان يفترض أن يشارك فيها وزراء أتراك في ألمانيا وهولندا في إطار حملة الاستفتاء المرتقب في 16 أبريل/نيسان حول توسيع صلاحيات الرئيس.
اضف تعليق