أعلنت حركة "شباب 6 إبريل " التى يقودها أحمد ماهر عن رفضها لقرار وزير العدل بإعطاء الحقّ للمخابرات الحربية والشرطة العسكرية صفة مأمورى الضبط القضائى للمدنيين، وذلك حتى إصدار الدستور والعمل به، معتبرة أنه في ظل هذا القرار قد تم إعلان مصر دولة عسكرية.
واعتبرت الحركة، فى بيان لها مساء، أمس الأربعاء، أن هذا القرار مخالف لقانون الإجراءات الجنائية ومخالف للإعلان الدستورى نظرًا لكونه سيجعل عمليات القتل والتعذيب مبررة ومشروعة بهذا القرار الذى يحمل صفة القانون، مؤكدة أن مصر لم تتخلص من طوارئ الداخلية لتأتى بطوارئ العسكر.
وقالت إنجي حمدي، عضو المكتب السياسي للحركة، إن هذا القانون يحمي العسكر من الجرائم التي سيتم ارتكابها في حال انقلابهم علي الثورة وسيستخدم لقمع المخالفين في الرأي، معتبرة أن المشكلة ليست في مخالفته للإعلان الدستوري فقط أو كونه من اختصاص مجلس الشعب فقط، ولكن المشكلة أنه سيستخدم للقضاء علي مطالب الثورة.
وأضافت أنه في ظل هذا القانون أصبحت كرامة المصريين مهدرة وحريتهم بإشراف وتدخل عسكري، في الوقت الذي يقاتل الجميع من أجل إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، مشيرة إلى أن صدور هذا القرار في هذا التوقيت يدل علي رغبة المجلس العسكرى في التمسك بالسلطة وإدارة الحياة السياسية في مصر.
وتابعت مستنكرة "بدلا من تنفيذ العدل والتحقيق ومحاكمة اللواء حمدي بدين، مدير إدارة الشرطة العسكرية، نقوم بحمايته بقانون يعطي جنوده حق قتل المصريين- على حد قولها- مثلما رأينا في أحداث العباسية، وبدلا من محاسبة ضباط الجيش وقياداتهم المتورطين عن الانتهاكات التي تمت والقتل والتعذيب وتعرية وسحل الفتيات التي تمت في الفترة الماضية بدءًا من 9 مارس ومرورا بمذابح ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وغيرها نقوم بحمايتهم بقانون يعطيهم حق التعذيب والإهانة مثلما كان مبارك يعطي هذا الحق للداخلية بقانون الطوارئ.
واستطردت قائلة "يبدو إن المجلس العسكري يجهز الآن القانون لأحمد شفيق في حال فوزه بالتزوير لكي يقتل ويعتقل كل من يعارضه بالقانون".
وأكدت الحركة على عدم اعترافها بهذا القرار، مشددة على أن الجيش والمخابرات مهمتهم هي حماية المواطن المصري من الأعداء وليس القبض علي المصريين وانتهاك الحريات والتدخل في حياتهم وإذا كان المجلس العسكري يريد أمن في البلاد فعليه تطهير الداخلية وليس إعادة الطوارئ بزي عسكري.
اضف تعليق