أعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في خطاب افتتاح الدورة العادية الرابعة والأخيرة للبرلمان الحالي، أمس الأحد، فرض الأردن السيادة الكاملة على كل شبر في أراضي الباقورة والغمر، وانتهاء العمل باتفاقية حق “إسرائيل” في الانتفاع بعد 25 عاماً.
وقال: “أعلن انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الغمر والباقورة في اتفاقية السلام”.
وأكد عبدالله الثاني في خطاب العرش أمام أعضاء مجلس الأمة بشقيه البرلمان والأعيان، مضي الأردن بثبات في مواقفه القومية تجاه القضية الفلسطينية ودعم إقامة الدولة المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحماية المقدسات.
وقال: “مواقفنا ثابتة وغير قابلة للمساومة، على الرغم من تنامي المخاطر والتهديدات لهذه المقدسات، وأدعو المسلمين والمسيحيين إلى تعزيز حمايتها ودعمنا في المحافظة عليها، وعدم المساس بوضعها القانوني”.
في الشأن الداخلي قال إن الأزمات في المنطقة ألقت بظلالها على بلاده في مختلف مناحي الحياة، وخاصة الاقتصادية منها “وقد دفعنا ثمناً كبيراً بسبب مواقفنا التاريخية”.
وبهذا الخصوص قال: “أعلم أن الكثيرين اليوم يتساءلون إلى أين نحن ذاهبون، وأقول لهم الأردن يمضي إلى الأمام بخطى ثابتة فقد باتت الإصلاحات الأصعب خلفنا، والمستقبل الواعد أمامنا، نمضي نحوه بثقة لنحقق طموح أبناء هذا الوطن”.
ودعا الملك عبدالله الثاني الحكومة الأردنية إلى “العمل بجدية وكفاءة لاتخاذ مزيد من الإجراءات الجريئة للنهوض بالاقتصاد الوطني”، مؤكداً أن السير في طريق الإصلاح والإنجاز يحتاج إلى “سلطة تشريعية داعمة وقضاء نزيه، وقطاع خاص نشط، ومواطن واثق”.
مؤتمر صحفي للصفدي اليوم
ويعقد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مؤتمراً صحفياً في الأراضي الأردنية المستردة، اليوم الاثنين، للحديث عن تفاصيل المرحلة المقبلة.
وانسحب على مدى اليومين الماضيين جميع المزارعين “الإسرائيليين”، فيما احتفى أردنيون على نطاق رسمي وشعبي بعودة الأراضي للمملكة.
ونص اتفاق السلام على إعطاء الأردن لإسرائيل حق التصرف في أراضي المنطقتين لمدة 25 عاماً، ويتجدد ذلك تلقائياً في حال لم تبلغ الحكومة الأردنية إسرائيل برغبتها في استعادة هذه الأراضي قبل عام من انتهاء المدة، وهو ما فعلته عمان، بعد أن قرر الملك عبدالله العام الماضي، استعادة أراضي الباقورة الواقعة شرقي نقطة التقاء نهري الأردن واليرموك، في محافظة إربد شمالاً، والغمر في منطقة وادي عربة في محافظة العقبة جنوباً، من الوصاية الإسرائيلية.
ووافق الأردن على اتفاقية عام 1994، في وقت كان يمر فيه بظروف صعبة جعلت عقد معاهدة السلام مع إسرائيل خياراً استراتيجياً لضمان عدم خسارة مزيد من أراضيه.
وحسب الملحقين “أ” و”ب” من المعاهدة، منح الأردن إسرائيل حق الانتفاع من المنطقتين، مع إقرار دولة الاحتلال بالسيادة الأردنية عليهما.
قانونياً، سيطبق قانون الحدود والأجانب على من يمتلك حقاً في أراضي المنطقة الحدودية، ليسمح له بالدخول كأجنبي أو مستثمر بتأشيرة من المراكز الحدودية المعتمدة، وليس من أراضي الباقورة والغمر مباشرة، كما كان معمولاً به منذ ربع قرن.
كما سيطبق القانون على المنتفعين بالسماح لهم بدخول البلاد عبر جسر الشيخ حسين بتأشيرة كأي زائر أجنبي، يود دخول البلاد وضمن المعاملة بالمثل.
تأشيرات لمرة واحدة فقط
وبيّن مصدر في الخارجية الأردنية، أن الأردن ووفق التزامه القانوني سيسمح ب«حصاد ما كان زرع» قبل انتهاء العمل بالملحقين، لكن حسب القانون ستمنح تأشيرات دخول للمزارعين ومن دون الاستثناءات التي كانت ممنوحة وفق الملحق.
وشدد المصدر الأردني على أن «الأمر سيكون لمرة واحدة فقط لحين حصاد المحصول المكون من خضار فقط».
أراضٍ أردنية تتحرر من وصاية إسرائيل
الباقورة هي قطعة أرض تبلغ مساحتها 820 دونماً، تقع شرق نقطة التقاء نهر الأردن مع نهر اليرموك، داخل أراضي المملكة، احتلّتها إسرائيل عام 1950، واستعادها الأردن من خلال اتفاقية السلام، وهي ضمن أراضٍ خصّصتها الأردن عام 1928 ل”شركة كهرباء فلسطين محدودة الضمان” مقابل دفع مبلغ مالي محدّد، قبل أن تتحرر رسمياً أمس من الوصاية الإسرائيلية.
أما الغمر فهي قطعة أرض تقع بمنطقة وادي عربة، في منتصف المسافة تقريباً بين جنوبي البحر الميت وخليج العقبة. وتبلغ مساحة الغمر 4235 دونماً، احتلتها إسرائيل خلال الفترة من 1968 إلى 1970، واستعادها الأردن بموجب معاهدة السلام، وهي أراضٍ مملوكة لخزينة المملكة الأردنية الهاشمية.
ولم تقم الحكومة إطلاقاً بتأجير أية أراض ل إسرائيل أو لغيرها بموجب المعاهدة التي أقرّها مجلس النواب الأردني بتاريخ 1994/11/5، وليس هناك اتفاقية تأجير بخصوص أراضي الباقورة والغمر، علما بأن الأردن استعاد قرابة 344 كلم في منطقة وادي عربة، كانت إسرائيل احتلتها بين عامي 1968 و1970، واستعادها الأردن بموجب المعاهدة.
اضف تعليق