فيما تتجه الانظار إلى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي صاحب الكلمة الفصل في اقرار قانون تجريم انكار ابادة الارمن، حيث ان القانون يحتاج الى توقيعه كي يصبح نافذاً، صبت تركيا جام غضبها على باريس مهددة بفرض العقوبات التي اعلنت عنها سابقاً على فرنسا.
واعتبر رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ان مشروع القانون الذي صوت عليه مجلس الشيوخ الفرنسي ويجرم انكار الابادة الارمنية هو "تمييزي وعنصري"، متحدثا عن "خنق لحرية التفكير"، مؤكداً ان هذا القانون "باطل ولاغ" بالنسبة الى تركيا وان بلاده ستفرض بشكل تدريجي، وخطوة بخطوة على فرنسا العقوبات التي حذرت منها دون امكان التراجع، مؤكدا ان "تركيا لا تزال تلزم الصبر".
واعرب اردوغان الذي اعتمد لهجة اكثر اعتدالا مما كان متوقعا ازاء باريس عن امله في "ان تصحح فرنسا خطأها"، حيث امام الرئيس الفرنسي مهلة 15 يوما لاعلان القانون.
وكان مجلس الشيوخ الفرنسي قد اقر امس بغالبية 127 صوتا مقابل رفض 86 القانون الذي ينص على عقوبة السجن لعام واحد وغرامة مالية قدرها 45 ألف يورو لكل من ينكر تعرض الارمن لمذابح جماعية في عام 1915 على ايدي الجيش العثماني.
إلا أن رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية برنار اكواييه اعلن انه لن يرفع القانون الى المجلس الدستوري او إلى الرئيس. واذا رفع القانون الى المجلس الدستوري فامامه مهلة من شهر واحد للبت فيه. وصرح اكواييه "علينا السعي الى التهدئة مع كل الاطراف المعنيين ومع شركائنا الاتراك. علينا ان نوضح ان القانون لا يستهدف الاتراك حتى وان كانوا يشعرون عكس ذلك"، موضحا ان "تركيا بلد صديق وحليف".
جوبيه يدعو إلى الهدوء
من جانبه، كرر وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه نداءاته لتركيا للتحلي بضبط النفس. كما اعترف في مقابلة تلفزيونية بأن مشروع القانون جاء في وقت سيئ. مشيرا الى ان بلاده تمد يدها الى هذه "القوة الاقتصادية الكبرى". وتابع "نحن بحاجة لاقامة علاقات جيدة" مع تركيا.
وسارعت انقرة إلى التهديد بمزيد من العقوبات على فرنسا، وقالت وزارة الخارجية : "ندين بشدة هذا القرار الذي هو.. مثال على عدم المسؤولية"، وان "تركيا عازمة على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة ضد هذا التصرف الظالم الذي يقلل من القيم الإنسانية الأساسية والضمير العام إلى لا شيء".
كما حذر إنجين سولاكوجلو المتحدث باسم السفارة التركية في باريس الرئيس ساركوزي من عواقب "في جميع المجالات"، الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية، إذا سن القانون. وقال إن "فرنسا ستضطر للتعامل في هذه المجالات من دون تركيا".
اضف تعليق