طلبت لجنة تقصِّي الحقائق في أحداث قتل المتظاهرين في يناير وفبراير من النائب العام إعادة عرض القضيتين الخاصتين بالرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي ومساعديه على محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت الحكم فيها بجلسة 2 يونيو 2012.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس عن مذكرة للجنة قدَّمتها للنائب العام قالت فيها: إنَّ المحكمة ركّزت على أحداث ميدان التحرير وأغفلت باقي الأحداث في ربوع مصر" وهو ما اعتبرته "خللاً في الحكم".
وأضافت: "إنَّ المحكمة كوّنت عقيدتها وانصرفت إلى أحداث ميدان التحرير بدائرة قسم شرطة قصر النيل دون غيرها من الأحداث التي وقعت في باقي أقسام القاهرة والمحافظات الأخرى سالفة الذكر وهو ما يعدّ إغفالاً عن الفصل في طلبات النيابة العامة بشأنها".
وكانت النيابة العامة اتّهمت الرئيس السابق مبارك والعادلي وزير داخليته وكلاً من مساعدي وزير الداخلية أحمد رمزي وعدلي فايد وحسن عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر وأسامة المراسي وعمر فرماوي بالاشتراك في قتل والشروع في قتل المتظاهرين بدوائر أقسام ومراكز الشرطة في محافظات القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط وبني سويف.. وأدانت المحكمة المتهمين الأولين وبرأت باقي المتهمين.
وأوضحت مذكرة اللجنة المقدمة للنيابة أنه طبقًا لقانوني الإجراءات والمرافعات يكون للنيابة العامة الرجوع إلى ذات المحكمة بالأوراق للحكم فيما أغفلت الفصل فيه.
اضف تعليق