كشف مصدر سياسي عراقي، أمس الثلاثاء، أن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة سيعلن خلال الـ72 ساعة المقبلة، فيما تحدثت مصادر أخرى عن استمرار الضغوطات التي تمارسها الكتل النيابية على رئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي من أجل تمرير مرشحيها في التشكيلة الحكومية، في حين ألقت السلطات العراقية القبض على اثنين من الإرهابيين في بغداد.
وأوضح المصدر العراقي لـ “روسيا اليوم” أن “التشكيلة الحكومية الجديدة فيها عدد قليل من الوزراء السابقين، ونسبتها الأكبر من الوجوه التي لم تكن ضمن الكابنيت الوزاري السابق”.
وأضاف أن “المكلف بتشكيل الحكومة عادل عبد المهدي سيعلن عنها قبل نهاية الأسبوع الحالي”، مبيناً “قد يكون هناك ترشيق حكومي يشمل بعض الوزارات من خلال دمجها ببعضها”.
من جهة أخرى، كشفت مصادر مقربة من مكتب عبد المهدي، أن الضغوطات السياسية الخاصة بتشكيل الحكومة قد تدفعه للتنازل عن التكليف بتشكيل الحكومة القادمة.
وكشف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لموقع قناة “العربية”، أن رئيس الوزراء المكلف يواجه ضغوطاً كبيرة جداً تمارس من قبل الكتل النيابية الفائزة من أجل تمرير مرشحيها في التشكيلة الحكومية المقبلة. وأوضح أن الضغوطات وصلت حد التهديد بعدم منح الثقة لحكومة عبد المهدي، مشيراً إلى أن تشكيل الحكومة بحاجة إلى التصويت بأغلبية النصف زائد واحد، أي 166 صوتاً من مجموع أعضاء البرلمان. كما أكد المصدر أن معظم الكتل النيابية إلى الآن ترى في الوزارات غنائم تسد مطامعها خلال الأربع سنوات القادمة، وتتنافس وتبيع وتشتري المناصب والوزارات بمبالغ خيالية.
من جهته، أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، في ختام جلسة الاثنين، رفعها حتى إشعار آخر، متوقعاً أن تبحث الجلسة المقبلة تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة.
وكان مجلس النواب قد صوّت خلال جلسته هذه، على لجانه الدائمة البالغة 27 لجنة، أبرزها لجنة العلاقات الخارجية، ولجنة الأمن والدفاع، واللجنة القانونية، ولجنة النزاهة، ولجنة التخطيط الاستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي.
اضف تعليق