أعلن مسؤول تونسي بارز أمس الجمعة اعتزام بلاده تأسيس وكالة استخبارات وطنية تكون تحت إشراف رئاسة الجمهورية.
جاء ذلك في تصريحات لمدير ديوان رئاسة الجمهورية التونسية سليم العزابي، خلال جلسة استماع بلجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في البرلمان.
وقال العزابي إنه “تقرر انعقاد اجتماع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإثنين المقبل، بقصر قرطاج للتباحث حول مسائل عديدة منها تنقيح النظام الخاص بهذا المجلس، وإرساء وكالة استخبارات وطنية (جهاز جمع معلومات) تكون تحت إشراف رئاسة الجمهورية، إلى جانب عديد المواضيع الأخرى”، دون مزيد من التفاصيل.
والمجلس الأعلى للأمن القومي، يرأسه رئيس الجمهورية، ويضم في عضويته كل من رئيس البرلمان ورئيس الحكومة ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية، بالإضافة إلى قيادات أمنية عليا، ومن بين مهامه بحث قضايا الأمن القومي للبلاد.
يشار إلى أن فرحات الراجحي، وزير الداخلية التونسي الأسبق في حكومة ما بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثّاني 2011، قام بحلّ جهاز الاستعلامات وأمن الدولة (جهاز جمع معلومات) بعد مطالبات شعبية بإلغاء هذا الجهاز، لاتهامه بارتكاب انتهاكات بحق مواطنين في عهد بن علي.
وفي تصريحات صحفية سابقة، أعرب الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، عن أمله عودة جهاز الاستعلامات وأمن الدولة لتمكين الدولة من الدفاع عن نفسها.
وتواجه السلطات الأمنية والعسكرية في تونس خطر تواتر العمليات الإرهابية في البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وعلى صعيد آخر، تطرق مدير الديوان الرئاسي خلال الجلسة نفسها، إلى واقع الدبلوماسية التونسية التي قال إنها “تشهد تحسنا ملحوظا على المستويين الإقليمي والدولي مقارنة بالسنوات الماضية”، مؤكدا أن “رئيس البلاد له استراتيجية واضحة على مستوى الدبلوماسية وقام بعمل جبار لتحسين موقع تونس”.
وختم بأن “الدبلوماسية التونسية محافظة على ثوابتها من خلال عدم التدخل في شؤون الدول”.
اضف تعليق