تونس: توازنات النهضة وراء تعليق حزب التحرير

بين التوازنات السياسية ومكافحة الخطاب المتطرف، حاولت السلطات التونسية أن تمسك العصا من الوسط في قرارها بتعليق نشاط “حزب التحرير الإسلامي” لمدة شهر.

ويدعو الحزب المتشدد إلى تطبيق الشريعة وإقامة “الخلافة”، ولا يعترف بمدنية الدولة أو دستورها، ومنذ بدأ نشاطه في تونس قبل عقود كان مصدر قلق للحكومات المتعاقبة.

ولم يحصل حزب التحرير على رخصته القانونية للعمل السياسي إلا عام 2012، عندما منحتها له حكومة الترويكا الأولى التي كان يرأسها حمادي الجبالي، الأمين العام الأسبق لحركة النهضة.

ورغم أن السلطات التونسية ترى أن خطاب الحزب يمثل تهديدا للأمن العام في تونس، فإن القضاء اكتفى بقرار تعليق نشاطه لمدة شهر واحد فقط، في بلد عانى خلال الأشهر الماضية هجمات إرهابية كبيرة أدت إلى مقتل العشرات وهروب السياحة ومن ثم تراجع الاقتصاد.

والشهر الماضي منعت الداخلية التونسية الحزب من تنظيم مؤتمره السنوي “لأسباب أمنية” في ظل حالة الطوارئ.

ويرجع الباحث السياسي التونسي هادي يحمد قرار تعليق النشاط “المتردد”، إلى أن السلطة ربما تريد الحفاظ على “توازنات سياسية” في علاقتها مع حركة النهضة، التي تدخل في تشكيل الحكومة.

وقال يحمد إن أنشطة حزب التحرير “أصبحت مثيرة للقلق”، مشيرا إلى “ردود فعل سلبية في الساحة السياسية التي تعتقد أنه لا يمكن للسماح لهذا الحزب بالنشاط، في ظل رفعه لشعارات لا تختلف كثيرا عن داعش”.