فقد حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري الاغلبية في انتخابات تجديد نصف اعضاء مجلس الامة، الغرفة الثانية في البرلمان، لصالح حليفه في الحكومة التجمع الوطني الديمقراطي، بينما لم يحصل الاسلاميون على اي مقعد بحسب النتائج الاولية التي اعلنتها وزارة الداخلية ونشرتها الصحف أمس.
وحصل التجمع الوطني الديمقراطي على 24 مقعدا من اصل 48 التي تمثل ثلث اعضاء مجلس الامة الذين يتم انتخابهم بالاقتراع غير المباشر من بين ومن قبل أعضاء 1541 مجلسا بلديا و 48 مجلسا ولائيا على اساس عضوين عن كل ولاية.
واحرز حزب جبهة التحرير الوطني (حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة) 17 مقعدا متبوعا بجبهة القوى الاشتراكية بمقعدين والمستقلين بنفس العدد في حين فازت الحركة الشعبية الجزائرية وجبهة المستقبل وحزب عهد 54 بمقعد واحد لكل منها.
ولم تحصل حركة مجتمع السلم الاسلامية على اي مقعد في التجديد النصفي.
وعلى ضوء هذه النتائج يصبح التجمع الوطني الديمقراطي لرئيس الوزراء السابق احمد اويحيى القوة السياسية الاولى في مجلس الامة ب 44 مقعدا من اصل 96 (33 في المجلس السابق) يليه حزب جبهة التحرير ب 39 مقعدا (56 في المجلس السابق).
وتكمن اهمية انتخابات مجلس الامة في كون رئيس الغرفة الثانية في البرلمان تمارس مهام رئيس الجمهورية في حالة شغور المنصب بسبب المرض المزمن او الاستقالة او الوفاة، كما ينص الدستور.
كما يمكن لمجلس الامة باعتباره يمارس السلطة التشريعية الى جانب المجلس الشعبي الوطني ان يوقف القوانين في حالة عدم التصويت عليها بأغلبية 108 اصوات اي ثلاثة ارباع عدد الاعضاء.
ويرأس المجلس حاليا عبد القادر بن صالح المنتمي الى الثلث الذي يعينه رئيس الجمهورية.
وسيعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اسماء الاعضاء المعينين (24 عضوا من اصل 48) خلال الايام القادمة، بحسب الصحف.
اضف تعليق