تواصل اللغط أمس، حول هوية المرشح الفائز بجولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المصرية، من خلال معركة تصريحات خاضتها حملتا المرشحين محمد مرسي وأحمد شفيق، اللتان أكدت كل منهما فوز مرشحها بالمنصب، في وقت خرجت تظاهرات في القاهرة والإسكندرية رفضاً لقرار حل مجلس الشعب "البرلمان"، في وقت أرجأ القضاء دعوى مرفوعة أمامه تطالب بحل جماعة "الإخوان المسلمين"، والأطر المنبثقة عنها.
وقالت حملة مرسي في ختام مؤتمراتها الصحفية أمس، إنه حصل على 13 مليوناً و238 ألفاً و298 صوتاً بنسبة 52%، فيما حصل منافسه شفيق على 12 مليوناً و351 ألفاً و184 صوتاً بنسبة 48%.
وقال المنسق العام للحملة أحمد عبد العاطي إن الرئيس الجديد سيحكم البلاد بصلاحيات كاملة . وإنه قادر على أن يحقق طموحات الشعب وفق تلك الصلاحيات.
وشدد على ضرورة احترام الإرادة الشعبية والدخول في حوار مجتمعي، لمراجعة ما تم في المشهد السياسي. وأوضح أن حزبه وعدداً من الأحزاب الأخرى وفقهاء القانون الدستوري لا يقرون قرار حل البرلمان إلا بعد استفتاء شعبي.
في المقابل، أعلنت حملة المرشح أحمد شفيق أنه تفوق على منافسه بنسبة 5 .51% من جملة الأصوات.
وأوضح المتحدث الإعلامي للحملة، أحمد سرحان، في مؤتمر صحفي، أن الحملة تقدمت بالطعون القانونية على فرز لجان الانتخابات إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وأن ما فعلته حملة مرسي من استباق للنتيجة قبل انتهاء الفرز في نصف اللجان، أربك وسائل الإعلام، ودفعها للاعتماد على جماعة الإخوان المسلمين لرصد الأرقام، مشبها ذلك بـ"تسونامي إعلامي".
على الأرض، توافد آلاف المصريين على ميداني التحرير بالقاهرة والقائد إبراهيم بالإسكندرية، للمشاركة في مليونية "رفض الإعلان الدستوري ومنع حل البرلمان"، التظاهرة التي دعت إليها قوى وأحزاب سياسية، احتجاجاً على قرار المحكمة الدستورية العليا حل مجلس الشعب، واعتراضاً على قيام المجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري مكمل، يقلص صلاحيات الرئيس، فيما تواصل الرفض السياسي لهذا الإعلان، خلاف الرفض البرلماني لحل مجلس الشعب.
وتسببت حرارة الطقس في تأخر وصول المشاركين إلى ساحة الميدانين، ما دفعهم إلى التوافد عليه في المساء، في وقت حرص فيه عدد من نواب البرلمان بغرفتيه على مشاركة القوى السياسية والفعاليات المجتمعية المختلفة، للمشاركة بالتظاهرة المليونية في ميدان التحرير، وهي المشاركة التي لم تمنعهم من الذهاب إلى ساحة مجلس الشعب للدخول إليه، غير أن أجهزة الأمن التي تطوقه منعتهم من الدخول، رغم محاولاتهم العديدة لدخوله.
وطالب متظاهرون بالميدانين المجلس العسكري بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الأحد الماضي، واصفين إياه بالانقلاب العسكري على الثورة . كما طالب المحتشدون الرئيس الجديد بتشكيل حكومة ائتلاف وطني.
إلى ذلك، قررت محكمة القضاء الإداري في مصر، تأجيل نظر دعوى قضائية طالبت بحل جماعة الإخوان المسلمين إلى مطلع أيلول/ سبتمبر، لتقديم الأوراق والمستندات واطلاع فريق الدفاع عليها، وكون عدد من المحامين والمواطنين المصريين تدخلوا في الدعوى انضماميا مع مقيمي الدعوى، وهجوميا ضد مقيمي الدعوى.
اضف تعليق