شن أعضاء مجلس الشعب انتقادات عنيفة ضد المجلس العسكرى والحكومة، بسبب قرار رفع الحظر عن المتهمين الأميركان فى قضية التمويل الأجنبى، ووافق البرلمان أمس على السير في إجراءات طرح الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، وذلك في ختام مناقشات المجلس حول قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني.
وطالب مجلس الشعب في عدة توصيات له باتخاذ موقف محدد من قضية المعونة الاقتصادية الأميركية لمصر، وتحديد المسئولين عن سفر المتهمين الأجانب وعدم محاكمتهم، ومطالبة الحكومة بالعمل على إعادة الشيخ عمر عبدالرحمن وجميع المعتقلين المصريين في السجون الأميركية.
وكان مفترضا أن يحضر الجنزوري جلسة مجلس الشعب أمس الأحد لكنه اعتذر عن عدم الحضور الامر الذي عرضه لانتقاد حاد من زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة حسين ابراهيم.
وقال ابراهيم: "لن نمنحها (الحكومة) الثقة لان هذه الحكومة لا تستحق ثقة البرلمان."
ووافق كل النواب الحاضرين تقريبا برفع الايدي على اتخاذ "الاجراءات القانونية واللائحية للسير في سحب الثقة من الحكومة"
كما طالب عدد من النواب بإلغاء وزارة التعاون الدولي وإحالة المستشار عبد المعز ابراهيم للجنة الصلاحية، إلا أن الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس أوضح أن هذا الأمر من اختصاص مجلس القضاء الأعلى.
وذهب الأمر إلى درجة أن الشيخ سيد عسكر رئيس لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف قال: إن المجلس إذا لم يكن يستطيع أن يقيل الحكومة فإن أضعف الإيمان هو عدم التعامل معها أو دعوتها إلى حضور جلسات المجلس.
وقد احتج المستشار محمد عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشورى على تجاوزات الأعضاء في حق الحكومة عندما قال أحد النواب لو أن الحكومة عندها كرامة لرحلت.. ورد رئيس المجلس قائلا: إن هذه مناقشات تجري في الموضوع ولا تعد إهانة بأي حال من الأحوال.
ويقول المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن النظام السياسي المصري لايزال رئاسيا ولا يحق لغير رئيس الدولة، الذي يمارس المجلس العسكري سلطاته خلال الفترة الانتقالية، إقالة أو تعديل أو تعيين الحكومة، مما ينذر بنشوب أزمة بين البرلمان والعسكري بسبب سحب الثقة عن الحكومة.
ومن المقرر أن تنتهي الفترة الانتقالية منتصف العام مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وعقد البرلمان جلسة ساخنة أمس لمناقشة حكومة كمال الجنزوري حول قضية التمويل الأجنبي، المتهم فيها 43 مصرياً وأجنبياً، منهم 19 أميركيا، والإجراءات التي تم اتخاذها حول مسؤوليتها في السماح لعدد من المنظمات المصرية بالعمل في مصر بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية.
وقال رئيس البرلمان محمد سعد الكتاتني، إن برلمان الثورة يرفض أي محاولات مشبوهة لخرق الأمن القومي للبلاد، ويرفض لغة التهديد والوعيد والتدخل في الشؤون المصرية واستخدام سلاح المعونة في الضغط السياسي.
وأضاف: الولايات المتحدة واهمة، ولم تع التغيرات التي شهدتها البلاد بعد ثورة 25 يناير، وليعلم كل من تسوّل له نفسه اختراق الوطن عبر هذه المنظمات، أن الشعب المصري لن يسمح بهذا التدخل مهما كان الثمن.
وقال الكتاتني في جلسة المسائية أمس: "الحكومة (ممثلة بالوزراء المعنيين) لم تحضر إلى الجلسة ويبدو أن الحكومة تريد أن تصطنع أزمة مع البرلمان".
وأضاف دون الخوض في تفاصيل: "أطلب من الحكومة أن تأتي صباح اليوم الاثنين لتحضر جلسات المجلس… وإذا لم تأت الحكومة.. سيكون للمجلس شأن أخر".
واتهم وكيل المجلس، والنائب عن حزب الوفد عبدالعليم داود، المجلس العسكري والحكومة بالمسؤولية عن تسفير الأميركان، مشيراً إلى أنه لا فرق بين المجلس العسكري والحكومة الحالية والنظام السابق.
ترشيحات الرئاسة
على صعيد آخر، وفي الوقت الذي يخوض فيه وكلاء المرشحين للرئاسة حملات موسّعة في مختلف المحافظات لجمع توكيلات من الناخبين لتأييد المرشحين، وصل عدد المواطنين الذين يرغبون في الترشح للرئاسة إلى أكثر من 250 شخصا حتى عصر أمس، وتسبب الازدحام في بعض المشاحنات بين المتقدمين.
وتسبب كثرة المتقدمين في إثارة الانتقادات على المستوى السياسي والشعبي، وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، خاصة أن أغلب من سحب أوراق الترشيح غير معروفين على الإطلاق بأي نشاط سياسي، واعتبرت التعليقات أن حلم الاشتياق إلي الرئاسة ما زال يراود الكثير، بينما سادت حالة من الهرج.
حرب التوكيلات
بالتوازي، بدأت حرب التوكيلات تشتعل بين أنصار المرشحين للرئاسة، حيث تسابق أنصار كل مرشح إلى جمع أكبر عدد من التوكيلات الشعبية في مختلف المحافظات، بعد أن عزم عدد من المرشحين على الترشح مستقلين، بعيدا عن الأحزاب، حيث يسعى كل مرشح للحصول على 30 ألف توقيع من 15 محافظة.
كما بدأت أيضا حملة الطعون بين المرشحين بعضهم وبعض، حيث اتهم المرشح المحتمل المستشار هشام البسطويسي بعض المرشحين بدفع 50 جنيهاً في التوكيل، وأكد أنه يرفض بشكل حاسم اتخاذ هذا المنهج، وقال: من يرد أن ينتخبني فلينتخبني لشخصي وبرنامجي، ومن يرد أموالا فليذهب الى من يدفع.
اضف تعليق