انسحب حزب كاديما الوسطي أمس الثلاثاء من الائتلاف الحكومي في اسرائيل بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي يبقى رغم ذلك محتفظا باغلبية برلمانية، بحسب الاذاعة العامة الاسرائيلية.
واتخذ قرار الانسحاب بعد ان صوت 24 نائبا من حزب كاديما لصالح مغادرة الائتلاف الحكومي، في حين صوت ثلاثة لصالح بقاء الحزب الذي يتزعمه شاوول موفاز الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء.
وياتي هذا القرار عقب ازمة اثارها مشروع قانون جديد يهدف الى فرض الخدمة العسكرية او المدنية على اليهود المتدينين والعرب الاسرائيليين.
وعلى الرغم من انشقاق كاديما الذي انضم الى الائتلاف في ايار/مايو الماضي ما زال نتانياهو يحتفظ بغالبية برلمانية مؤلفة من 66 نائبا على الاقل في الكنيست من اصل 120 مع نواب من حزبه الليكود (27 مقعدا) واسرائيل بيتنا المتطرف (15 مقعدا) وحزب شاس الديني (11 مقعدا) وحزب الاستقلال بزعامة وزير الدفاع ايهود باراك (5 مقاعد) والبيت اليهودي اليميني المتطرف (3 مقاعد).
ورات المحكمة العليا في اسرائيل ان القانون المتعلق بالخدمة العسكرية المعروف باسم قانون تال غير دستوري كونه يعفي فئتي اليهود المتدينين والعرب من الخدمة العسكرية ودعت الى اقرار قانون بديل عنه بحلول الحادي والثلاثين من تموز/يوليو الحالي.
وفشلت المحادثات بين كاديما وحزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو في الايام الاخيرة حول هذا الموضوع.
واصر شاوول موفاز على ان تقوم الحكومة بتبني توصيات لجنة برلمانية بقيادة النائب يوهنان بليسنر والتي نشرت اوائل تموز/يوليو.
واوصت هذه اللجنة بالخدمة الالزامية اكانت عكسرية او مدنية لجميع الاسرائيليين الذين يبلغون 18 عاما مع تقديم حوافز لمن يختار الخدمة العسكرية وفرض عقوبات على من يرفض اي خدمة.
وقام نتانياهو في الثاني من تموز/يوليو بضغط من حلفائه المتشددين في حزب شاس اليهودي الشرقي وحزب يهودت هاتوراه الاشكنازي بحل اللجنة.
ويدعو الليكود والاحزاب اليهودية المتدينة اليمينية الى التزام نهج اكثر تدرجا من خلال نظام حصص (كوتا) يتزايد عبر السنين للمجندين اليهود المتدينين.
اضف تعليق