اقترح مجلس الوزراء اليمني أمس الأحد إصدار قانون لمنح الرئيس علي عبد الله صالح الحصانة لتسهيل خروجه من البلاد بموجب خطة تسليم السلطة التي تمت بوساطة خليجية لإنهاء اشهر من الاحتجاجات أصابت اليمن بالشلل.
وخرج اليمنيون الغاضبون إلى الشوارع احتجاجا على عرض منح الحصانة لصالح بشأن قتل المتظاهرين داعين إلى تقديمه إلى المحاكمة في حين قالت الأمم المتحدة إن الاتفاق سينتهك القانون الدولي.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن مشروع القانون يمنح "صالح – رئيس الجمهورية – ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية".
ويشغل أبناء صالح وأبناء اخوته مناصب رئيسية في وحدات الجيش والأمن التي يلقى عليها باللائمة في الهجمات التي قتلت مئات من المحتجين خلال 11 شهرا من المظاهرات المناهضة لحكمه الممتد منذ 33 عاما.
وكان صالح قد رفض مرارا مثل هذا العرض الذي صيغ في أعقاب الاحتجاجات التي دفعت اليمن إلى شفا حرب أهلية.
وتحرص الولايات المتحدة والسعودية على تنفيذ خطة تسليم السلطة خشية ان يمنح فراغ السلطة في اليمن المتشددين فرصة لزيادة نشاطهم على سواحل البلاد المطلة على البحر الأحمر وهو ممر ملاحي رئيسي.
لكن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي قالت الجمعة إن أي ضمان بالحصانة لصالح سينتهك القانون الدولي.
اضف تعليق