تسببت النتائج التي أعلنتها حملة المرشح الرئاسي محمد مرسي، بفوزه في جولة الإعادة بانتخابات مصر الرئاسية، في إثارة حملة منافسه أحمد شفيق، فيما ينذر بمعارك بين الحملتين، قد تتواصل لما قبل إعلان نتيجة الانتخابات، المقررة نهاية الأسبوع الجاري، ما يجعلها حال الطعون على المؤشرات الأولية مفتوحة على كل الاحتمالات، فيما عززت غرفة عمليات لجنة الحريات بنقابة المحامين المؤشرات الأولية لفوز مرسي .
واتهمت حملة شفيق، منافسه بتهديده لمستقبل مصر، "فما فعله يهدد منصب رئيس الجمهورية، ويجعله محل تهديد خطير، ويهدد مستقبل مصر واستقرارها، ويعني أن جماعه الإخوان تقوم بما يؤدي إلى تقويض العملية التاريخية، التي نحن بصددها الآن لاختيار أول رئيس جمهورية بعد ثورة 25 يناير"، وذلك في إشارة لإعلان حملة مرسي فوزه من جانبها، دون انتظار للإعلان الرسمي .
وذكرت الحملة أنها سوف تتقدم، اليوم (الثلاثاء)، ووفقا للموعد القانوني وبعد فرز كل النتائج بشكواها المتكاملة إلى اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدة حقها الأصيل في إلغاء كل النتائج، التي أحرزها المرشح الآخر (مرسي)، وبما يضمن نزاهة التصويت وعدم تزييف إرادة الناخبين، على حد تعبيرها.
واعتبرت ذات الحملة أن "الإعلان المفاجئ من جانب حملة مرسي لنتيجة لم تتحقق، هو محاولة لفرض أمر من اثنين، إما وضع اليد على منصب رئيس الجمهورية من دون إعلان النتائج الرسمية أو الادعاء بحدوث تزوير حين تعلن النتائج التي نثق أنها سوف تكشف تفوق مرشحنا".
ورأت أن العملية الانتخابية واجهت شكوكا عميقة في دقتها وشفافيتها بعد تعرضها لعملية انتهاك خطيرة وجسيمة وغير مسبوقة وفريدة في جرمها، حيث تمثلت في قيام المطابع الأميرية بطبع بطاقات التصويت لاثنتي عشرة محافظة بطريقة مخالفة للقانون ولمواصفات الطباعة المؤمنة، بما في ذلك التصويت المسبق والمطبوع لصالح مرسي، على الرغم من أن مسؤولي لجنة الانتخابات أعلنوا أكثر من مرة وجود تحقيقات جارية في تلك القضية التي تؤثر جوهرياً في نتائج التصويت.
ورأت الحملة أن عملية التصويت تعرضت لتزوير ممنهج من قبل أنصار مرسي، وشمل ذلك رصد وقائع لتسويد البطاقات في العديد من اللجان لصالح مرسي، وشراء الأصوات أمام اللجان في مختلف المحافظات لصالحه، وترويع الناخبين ومنعهم من الوصول إلى مقارّ اللجان بمختلف المحافظات، على حد تعبير الحملة.
في الأثناء، عززت غرفة عمليات لجنة الحريات بنقابة المحامين المؤشرات الأولية لفوز مرسي، بتأكيدها أنه بمتابعتها لعملية الفرز في اللجان الانتخابية، تأكدت أن النتيجة النهائية لجولة الإعادة أسفرت عن فوز مرسي بنسبة 8 .51%، مقابل 2 .48% لشفيق، المرشح المستقل.
وقال منسق لجنة الحريات طارق إبراهيم، "إنه رغم كل التجاوزات التي واكبت العملية الانتخابية لكنها لا تؤثر في نزاهة وشفافية الانتخابات، خاصة أنها الانتخابات الأولى بعد 7 آلاف سنة التي ينتخب فيها المصريون رئيساً، وجاء عبر صندوق الانتخابات بعد ثورة عظيمة".
وبالمقابل، ذكر مسؤولون باللجنة العليا للانتخابات أنها لا تعتد بأي نتائج تم الإعلان عنها، وأنها في طور تجميع النتائج بعد انتهاء فرز جميع اللجان، ليتم بعدها إعلان النتيجة رسمياً من قبل رئيسها المستشار فاروق سلطان.
اضف تعليق