في الوقت الذي كلف فيه الرئيس المصري محمد مرسي حكومة الدكتور كمال الجنزوري الاستمرار في عملها كحكومة تسيير أعمال، إلى حين تشكيل حكومة جديدة؛ تجدد الجدل حول تشكيلها، لاسيما بين القوى السياسية المصرية.
وبدأت حالة الجدل تتزايد بعد تصريحات مصادر بأن الرئيس الجديد ربما يعلن عن تسمية رئيس جديد للحكومة الأسبوع المقبل، وذلك وسط تأكيدات بأن رئيس الحكومة الجديد لن يكون من حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وأنه سيكون من الشخصيات الوطنية أو التكنوقراط المشهود لهم بالكفاءة المهنية والإدارية، غير أن جماعة الإخوان المسلمين أكدت أن نصيبها من الحكومة الجديدة لن يقل عن 30% من عدد الوزراء، وهو ما أكده القيادي بالجماعة، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، (الغرفة الثانية للبرلمان) محمد طوسن، بقوله ان اختيار الحكومة سيكون وفقاً للكفاءات وبالتشاور مع القوى والأحزاب السياسية.
وقال عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إبراهيم أبو عوف، إن اختيار الأسماء المقترحة للوزارة الجديدة سيتم على أساس من الكفاءة دون النظر للانتماءات الحزبية والسياسية، مشيراً إلى أن قائمة الأسماء المرشحة لتولي حقائب وزارية من جانب حزبه سيتم إقرارها في اجتماع الهيئة العليا والمكتب التنفيذي للحزب خلال الأيام القليلة المقبلة.
ومن جانبه، قال رئيس المكتب السياسي لحزب "البناء والتنمية"، الجناح السياسي للجماعة الإسلامية، د .صفوت عبدالغني، إن الحزب لا يسعى لأن يكون ضمن قائمة المرشحين لتولي حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، بقدر حرصه على أن تكون الحكومة الجديدة ممثلة لجميع التيارات السياسية، لاسيما الكفاءات التي تصلح لتولي حقائب وزارية، مشيراً إلى أن الحزب يأمل أن يضم إلى جانب الحكومة فريقا رئاسيا يضم المرشحين السابقين للرئاسة عبدالمنعم أبو الفتوح، الذي يحمل برنامجا قويا، وكذلك حمدين صباحي الذي يحمل هو الآخر برنامجا مميزا بشأن إقرار العدالة الاجتماعية.
وأكدت حركة 6 إبريل، على لسان منسقها العام أحمد ماهر، أنها بصدد إعداد قائمة بعدد من الشخصيات التي ترى فيها الحركة أنهم يصلحون كوزراء في الحكومة الجديدة، وشدد ماهر على ضرورة أن يتولى الدكتور محمد البرادعي رئاسة الحكومة الجديدة، لافتا إلى أن الحركة سترسل القائمة التي تختارها إلى الرئيس مرسي.
وقال القيادي بحزب النور السلفي، الدكتور نادر بكار، إن هناك اتفاقاً عاماً بين جميع القوى السياسية على أن يكون رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة من "التكنوقراط"، مشيراً إلى أن حزبه حتى الآن لم يتوصل إلى اتفاق مع حزب الحرية والعدالة على الأسماء التي يمكن الدفع بها في التشكيل الحكومي الجديد.
وأوضح بكار أن الحزب لديه كفاءات لتولي مناصب في مؤسسة الرئاسة والحكومة الجديدة، مشيراً إلى أن حزبه يسعى لتولي مناصب وزارية في الوزارات الخدمية مثل، الصحة والزراعة.
اضف تعليق