كشف وزير تركي أن النظام الرئاسي الجديد الذي تسعى الحكومة لإجراء تعديل دستوري من أجل تطبيقه في البلاد لا يتضمن منصب رئيس الوزراء بل سيقتصر على منصب رئيس الجمهورية ونائب أو نائبين له.
ويسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي أسسه طيب رجب إردوغان قبل 15 عاما إلى إجراء استفتاء على النظام الرئاسي خلال الربيع المقبل والحصول على دعم من حزب الحركة القومية اليميني المعارض لكسب تأييد البرلمان لهذا التصويت.
ويرى المعارضون التغيير المقترح وسيلة لتحقيق طموح إرودغان ويخشون المزيد من السلطوية في البلد الذي يواجه انتقادات من حلفاء غربيين بسبب تدهور سجل الحقوق والحريات بعد عمليات تطهير واسعة النطاق في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري في يوليو/تموز.
ويحدد الدستور ولاية الرئيس بمدتين كحد أقصى وإذا فاز إردوغان بانتخابات عام 2019 فسيتمكن من الحكم حتى العام 2024 فقط، لكن بموجب النظام الرئاسي المقترح سيبدأ العد من نقطة الصفر وهو ما سيمكنه من قيادة البلاد لولايتين أخريين.
وقال وزير الغابات وشؤون المياه ويسل أرأوغلو لوكالة أنباء الأناضول الحكومية “إن النظام الجديد سوف لن يتضمن منصب رئيس وزراء وعموماً سيكون رئيس الجمهورية”.
وأضاف “من المحتمل أن يكون إلى جانبه نائب للرئيس كما في النظام الرئاسي الأميركي وربما سيكون في نظامنا أكثر من نائب للرئيس”.
وتابع أرأوغلو قائلا “إن الوزراء سيتم اختيارهم من خارج البرلمان وسيقوم النواب في البرلمان بإعداد القوانين وإن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ستكونان منفصلتين”.
واوضح ان رئيس الوزراء بن علي يلدريم قدم مشروع التعديل الدستوري إلى زعيم حزب الحركة القومية التركية المعارض دولت باهجه لي خلال اللقاء الأخير بينهما ومن ثم سيقدم المشروع إلى البرلمان للمصادقة عليه عقب إجراء حزب الحركة القومية دراسة عليه.
ويحتاج أي تغيير دستوري لدعم 367 نائبا على الأقل في البرلمان البالغ عدد أعضائه 550 حتى يتم إقراره مباشرة وإلى 330 للدعوة إلى استفتاء. ولحزب العدالة والتنمية الحاكم 317 مقعدا في حين أن لحزب الحركة القومية اليميني 39 مقعدا.
وأشار أرأوغلو الى أن السباق في الانتخابات الرئاسية سيكون على منصب رئيس جمهورية ينتمي إلى حزب وسيكون انتماؤه إلى أحد الأحزاب من ضمن شروط لا مفر منها.
وتحدث إردوغان في مؤتمر صحفي قبل مغادرته إلى باكستان في زيارة رسمية الأربعاء. وقال إن الرئيس التنفيذي لن يكون مضطرا لقطع صلاته مع حزبه السياسي.
ووفقا للدستور الحالي ينبغي أن يكون رئيس الدولة غير منحاز لأي حزب استنادا إلى نظام من الضوابط والتوازنات.
ووفقا للمسودة الأخيرة التي قدمت إلى الحزب المعارض الثلاثاء ربما يتولى إردوغان منصب الرئيس التنفيذي “المكلف” بمجرد موافقة المشاركين في الاستفتاء على التغييرات. وستجرى بعد ذلك انتخابات رئاسية في الموعد المقرر لها بعد انتهاء ولايته عام 2019.
ويحدد الدستور ولاية الرئيس بمدتين كحد أقصى وإذا فاز إردوغان بانتخابات عام 2019 فسيتمكن من الحكم حتى العام 2024 فقط، لكن بموجب النظام الرئاسي المقترح سيبدأ العد من نقطة الصفر وهو ما سيمكنه من قيادة البلاد لولايتين أخريين.
اضف تعليق