يواجه رئيس الوزراء التونسي المكلف يوسف الشاهد ضغوطا شديدة بعد اعلانه عن تركيبة حكومة الوحدة الوطنية والتي لم ترق للعديد من الأطراف السياسية والشعبية.
وقد تكون حكومة تونس الجديدة التي أعلنها الشاهد السبت الماضي الأكثر تنوعا وتمثيلا للأطياف السياسية بالبلاد منذ انتفاضة 2011 كونها تجمع للمرة الأولى يساريين وإسلاميين ونقابيين ومستقلين جنبا إلى جنب.
ورغم هذا التنوع يرجح أن تواجه حكومة الشاهد صعوبات شديدة للتغلب على الخلافات السياسية التي حاصرت الحكومات السابقة على مدى السنوات الماضية، فبعد يومين فقط من إعلان تشكيلة الحكومة وقبل عرضها على البرلمان هذا الأسبوع لنيل الثقة بدأ الشاهد في مواجهة موجة من الضغوط السياسية والانقسامات الحادة التي كانت أيضا سببا رئيسا في تعطيل محاولات الحكومات السابقة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة.
وأعلن الشاهد تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية والتي أبقى فيها على وزراء الداخلية والخارجية والدفاع في مناصبهم وتضمنت تعيين لمياء الزريبي وهي مسؤولة سابقة بوزارة الاستثمار وزيرة جديدة للمالية.
ويشارك في حكومة الشاهد وزراء من ستة أحزاب سياسية من بينها حركة النهضة الإسلامية ونداء تونس العلماني إضافة إلى حزب المسار اليساري وحزب المبادرة والحزب الجمهوري وآفاق تونس الليبرالي. كما تم تعيين نقابيين هما محمد الطرابلسي وعبيد البريكي وزيرين ضمن حكومة الشاهد.
والأحد قال رئيس حزب النهضة الإسلامي راشد الغنوشي إن حزبه سيزكي حكومة الشاهد برمتها في البرلمان، مضيفا أن الحكومة تضم للمرة الأولى تيارات متنوعة من اليسار إلى الليبراليين والإسلاميين والنقابيين.
لكن رئيس مجلس شورى النهضة وهو أعلى سلطة في الحزب قال إن حزبه لديه تحفظات على بعض الوزراء في قائمة حكومة الشاهد.
وأضاف عبدالكريم الهاروني للصحفيين “لا سبيل لقبول بعض الوزراء التي تشوب حولهم شبهات فساد أو الاستئصالين في الحكومة ونحن سنبلغ رئيس الحكومة بتحفظاتنا”.
وحركة النهضة لديها 69 نائبا في البرلمان وهي أكبر كتلة نيابية في البرلمان التونسي.
وحتى داخل حزب نداء تونس الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء المكلف يوسف الشاهد برزت أصوات غاضبة من التشكيلة الحكومية المعلنة.
وفي اجتماع لكتلة نداء تونس البرلمانية الأحد هدد نواب من الحزب بالاستقالة إذا لم يراجع الشاهد بعض الأسماء في حكومته.
وقال النائب بنداء تونس عصام المطوسي للصحفيين عقب اجتماع بالحمامات ” هناك تهديد من 19 نائبا على الأقل بالاستقالة من الحزب نهائيا احتجاجا على تركيبة الحكومة التي تضم عناصر لا تملك المؤهلات اللازمة لشغل مناصب”. ونداء تونس لديه 54 نائبا في البرلمان.
ويحتج أعضاء الكتلة الغاضبين على تعيين عدد من الوزراء من بينهم وزراء الزراعة والشباب والرياضة والوظيفة العمومية والحوكمة ومقاومة الفساد .
وتلقي هذه التحفظات المزيد من الضغوط على الشاهد حتى قبل بداية عمله وتظهر أن التنوع في حكومته قد ينقلب إلى نقطة ضعف إذا استمر التجاذب السياسي الحاد.
وتحتاج تونس لاستقرار سياسي لتنفيذ إصلاحات مؤلمة يطالب بها المقرضون الدوليون لإنعاش الاقتصاد.
وقال الصحفي نزار مقني إنه إذا لم يتم إدارة هذا التنوع بشكل جيد فإنه سيكون نقطة ضعف ويزيد في إرباك العمل الحكومي في الفترة المقبلة في ظل حالة من التجاذب أكثر حدة في قادم الأيام.
وعزل البرلمان التونسي في يوليو/تموز حكومة الحبيب الصيد بسبب تأخر الإصلاحات الاقتصادية وتفشي الإضرابات والاعتصامات.
وقال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إن تونس تحتاج حكومة جريئة تعيد هيبة الدولة في مواجهة موجة الإضرابات وتنفيذ الإصلاحات المتعطلة بسرعة. ومن المتوقع أن تحصل حكومة الشاهد على الثقة حيث تحتاج 109 أصوات من مجموع 217 نائبا في البرلمان ولكنها قد تواجه المزيد من الصعوبات في تنفيذ الوعود وإنعاش الاقتصاد المنهار مع استمرار الانقسامات السياسية الحادة.
ويقول البعض إن الشاهد قد يكون مجبرا على مراجعة تشكيلته قبل التوجه للبرلمان.
ومن بين المؤشرات التي تدل على حدة الانقسامات موقف حزب أفاق تونس الذي هدد بعدم المشاركة في الحكومة إذا ظلت تشكيلتها على حالها.
وقالت ريم محجوب القيادية بحزب آفاق تونس الليبرالي “حزب آفاق تونس يرفض تركيبة حكومة الشاهد الجديدة ولن يكون طرفا فيها إذا بقيت على شكلها الحالي”.
ويملك حزب آفاق تونس تسعة مقاعد في البرلمان. والأحد انتقد رئيس الحزب ياسين إبراهيم في تدوينة له على فيسبوك تركيبة حكومة الشاهد وقال “هناك تساؤلات حول كيفية مقاومة الفساد بحكومة يكون فيها عبيد البريكي مكلفا بالوظيفة العمومية ومقاومة الفساد ومهدي بن غربية مكلفا بالجمعيات والهيئات الدستورية”. في تلميح ضمني لشبهات فساد تتعلق بالوزيرين.
اضف تعليق